وزير القوى العاملة يتحدث اليوم عن تجربة مصر فى مواجهة تداعيات كورونا على التوظيف

من خلال الفيديو كونفرانس

قامت منظمة العمل الدولية بجنيف، في إطار جهودها بشأن جائحة فيروس كورونا، بتسجيل لقاءات فيديو عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء العمل والتوظيف في جميع دول العالم ، أو غيرهم من المسئولين الحكوميين الرئيسين، وممثلي أصحاب العمال والعمال والطلاب وغيرهم من ممثلي الجهات الفاعلة في عالم العمل، وذلك للتعرف على استجابات بلدانهم لتأثير الوباء على العمالة والتوظيف.

ومن المقرر إجراء 100 لقاء على مدى الأسابيع القليلة المقبلة؛ والتي سيتم بثها على الموقع الالكتروني لمنظمة العمل الدولية في البوابة الخاصة بفيروس كورونا.

وفي هذا الصدد، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة من أوائل المتحدثين علي المستوي الدولي عن تأثير كورونا على العمالة والتوظيف ، والتجربة المصرية الرائدة في هذا الشأن.

في بداية رده علي سؤال من المنظمة حول ماهي السياسات التي اتخذتها مصر لحماية المجتمع والعمالة في ظل جائحة كورونا؟

قال وزير القوي العاملة : إن العالم يعاني من هذه الجائحة وتعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، وهناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول، مشدد علي أن هناك تأثير إقتصادي شديد على كافة دول العالم من جراء كورونا، ذاكراً أن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر .

ولفت وزير القوي العاملة محمد سعفان، إلي أن الحكومة المصرية نفذت العديد من السياسات لحماية المجتمع من تداعيات (كوفيد-19)، وتحفيز الإقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الإجتماعي ، فقد خصصت مائة مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات ، حيث تم إتخاذ العديد من التدابير لحماية المجتمع منها علي سبيل المثال: تعليق المدارس والجامعات وتطوير أدوات التعليم الألكتروني ، وإغلاق المطارات منذ 19 مارس 2020، وإتخاذ إجراءات بشأن حظر التجول، وإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وغلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق، فضلا عن تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الإجتماعية ، كما تم تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق علي مستوي الجمهورية .

واستطرد "سعفان" قائلا : أما علي صعيد حماية العمال في مكان العمل فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لأتخاذ الأجراءات الأحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل ،ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والإمهات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاماً إجازة إستثنائية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلي أصحاب الأمراض المزمنة ، فضلا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب .

واستطرد الوزير لافتا إلي أنه تم -أيضا- إجراء جولات مستمرة لمفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية للمنشأت الصناعية لمراقبة إلتزامهم بالتعليمات الخاصة بتنفيذ كافة الإجراءات والتدابير الإحترازية اللازمة لموجهة الفيروس لضمان سلامة العاملين بهذه المنشأت.

وتناول وزير القوي العاملة ما قامت به الدولة المصرية فيما يخص التحفيز الاقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الإجتماعي، كاشفا عن أبرز تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من الناحية الإقتصادية منها توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء ، وخفض أسعار مصادر الطاقة وسعر الغاز الطبيعي، توفير عدة مليارات لدعم للمصدرين ، وتأجيل الأستحقاقات الأئتمانية.

وتابع قائلا: إن التكليفات شملت -أيضا- إتخذ البنك المركزي المصري العديد من المبادرات المهمة، ومنها مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة العملاء المتعثرين لقطاع السياحة وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن إستمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية وغيرها.

كما ركزت التكليفات الرئاسة علي دعم مختلف فئات الشعب، خاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا.

ولفت وزير القوي العاملة إلي توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات هذه الأزمة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، وتم الصرف للدفعة الأولي بإجمالي مليون و600 ألف و216 عاملا ، صرفوا 800 مليون و108 ألاف جنيه ، وقد بلغ إجمالي المستفيدين 2 مليون و61 ألفا و18 عاملا.

كما جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة وخاصة القطاع السياحي،وتم بالفعل البدء في صرف ما يقرب من 150 مليون جنيه لحوالي 140 الف عامل ، يعملون في ما يزيد عن 1200 منشأة، وجار الصرف ل 1570 منشأء سياحية من إجمالي 3800 تقدموا للصرف.

كما تم عقد عدة إجتماعات للمجلس الأعلي للحوار الإجتماعي لمتابعة مستجدات الأزمة والعمل علي الحد من الآثار السلبية لإنتشار هذا الوباء علي الإقتصاد وسوق العمل المصري .

وأخيرا وجه المحاور سؤاله لوزير القوي العاملة المصري محمد سعفان عن الدروس المستفادة من تداعيات هذا الوباء، وهنا أكد الوزير أننا نخرج بدروس علي كافة المستويات بإعادة حساباتنا مرة أخري عن حقيقة هذا الفيروس وأسباب انتشاره، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر ومواجهة المتسبب أن كان هناك متسببا.



كما تعلمنا من هذه الأزمة قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلي منحة ، وأن نتعاون بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول.

وشدد الوزير علي ضرورة أن يكون هناك نظرة شمولية للعالم كله ، لافتا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه لمساندة كافة الدول، مشيرا إلي أن هذا هو السلوك المطلوب تطبيقه في المستقبل للتغلب على أي مشكلة تواجه العالم ، وعرض الرؤى الأجتماعية على مستوى العالم هدف ومن ثم لم تستطع أي جائحة على هزيمة عالم شمولي .

وكان محاور منظمة العمل الدولية قد بدأ الحوار بالترحيب من ثم استهل حديثه بالبروتوكول المتبع في مثل هذه الأحاديث ألا وهو الحصول على موافقة الوزير على أحقية المنظمة في استخدام مادة الحوار بكافة الوسائل الإعلامية والوثائق العامل بها المنظمة .

ووافق الوزير على تداول مادة الحوار، مؤكدا على الروابط القوية بين المنظمة والوزارة ، وأنه من المشرف أن تشارك وزارة القوى العاملة المصرية في طرح رؤيتها عما يحدث في العالم بصفة عامة ومصر بصفة خاصة .

ثم طلب عضو المنظمة من الوزير عرض نبذة عن حياته ليعرف العالم خليفة الشخصية التي تتحدث إليهم، وسرد سعفان سيرته الذايتة من بداية عمله كمحاسب في قطاع البترول المصري، وبعد سنة وعدة شهور التحاقه بالتنظيم النقابي بشركة عجيبة للبترول كنائب لرئيس اللجنة من عام 1987 حتى 1996 رئيسا للجنة النقابية بالشركة ثم التحقت بالنقابة العامة للبترول كأمين صندوق مساعد ، ثم رئيسا لها ونائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في عام 2012 ،وتقلدت المشرف علي المؤسسة الثقافية العمالية، ثم نائبا لرئيس مجلس إدارة الجامعة العمالية ومشرفا عليها وكانت النقابة في هذه الفترة لها وقفه لما كانت مصر تعاني منه ، حتى تقلدت منصبي الوزاري في مارس 2016.