قامت منظمة العمل الدولية ب جنيف ، في إطار جهودها بشأن جائحة فيروس كورونا ، بتسجيل لقاءات فيديو عن بعد عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع وزراء العمل والتوظيف في جميع دول العالم ، أو غيرهم من المسئولين الحكوميين الرئيسين، وممثلي أصحاب العمال والعمال والطلاب وغيرهم من ممثلي الجهات الفاعلة في عالم العمل، وذلك للتعرف على استجابات بلدانهم لتأثير الوباء على العمالة والتوظيف. ومن المقرر إجراء 100 لقاء على مدى الأسابيع القليلة المقبلة؛ والتي سيتم بثها على الموقع الإلكترونية ل منظمة العمل الدولية في البوابة الخاصة بفيروس كورونا . وفي هذا الصدد، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة من أوائل المتحدثين على المستوى الدولي عن تأثير كورونا على العمالة والتوظيف ، والتجربة ال مصر ية الرائدة في هذا الشأن. في بداية رده على سؤال من المنظمة حول: ما السياسات التي اتخذتها مصر لحماية المجتمع والعمالة في ظل جائحة كورونا ؟ قال وزير القوي العاملة: إن العالم يعاني من هذه الجائحة وتعد من أكبر الكوارث التي أثرت على العالم حتى هذه اللحظة، وهناك محاولات عديدة لمحاولة السيطرة على هذا الفيروس دون الوصول إلى علاج مما يزيد من صعوبة الأمر على الدول، مشددا على أن هناك تأثيرا اقتصاديا شديدا على كافة دول العالم من جراء كورونا ، ذاكراً أن ما مرت به مصر من إصلاحات اقتصادية منذ عام 2014 أعطاها القدرة على مجابهة هذا الأمر . ولفت وزير القوى العاملة محمد سعفان، إلى أن الحكومة ال مصر ية نفذت العديد من السياسات لحماية المجتمع من تداعيات (كوفيد-19)، وتحفيز الاقتصاد ودعم الدخل وتعزيز الحوار الاجتماعي ، فقد خصصت مائة مليار جنيه لمواجهة هذه التداعيات ، حيث تم اتخاذ العديد من التدابير لحماية المجتمع منها علي سبيل المثال: تعليق المدارس والجامعات وتطوير أدوات التعليم الإلكتروني ، وإغلاق المطارات منذ 19 مارس 2020، واتخاذ إجراءات بشأن حظر التجول، وإغلاق المتاحف والمواقع الأثرية وغلق كافة المطاعم والنوادي الليلية والصحية وحمامات السباحة الموجودة بالفنادق، فضلا عن تعليق جميع الفاعليات والحفلات والمناسبات الاجتماعية ، كما تم تعقيم وتطهير كافة المتاحف والمناطق الأثرية والفنادق على مستوي الجمهورية . واستطرد "سعفان" قائلا: أما علي صعيد حماية العمال في مكان العمل فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية، وذلك بتخفيض عدد الموظفين العموميين في أماكن عملهم، والسماح بالعمل من المنزل ،ومنح ذوي الإعاقة والنساء الحوامل والأمهات اللائي لديهن أطفال أقل من 12 عاماً إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة ، فضلا عن توقف الأنشطة المتعلقة بالتدريب . وتناول وزير القوى العاملة ما قامت به الدولة ال مصر ية فيما يخص التحفيز الاقتصادي ودعم الدخل وتعزيز الحوار الاجتماعي، كاشفا عن أبرز تكليفات رئيس الجمهورية في هذا الخصوص لمواجهة تداعيات أزمة كورونا من الناحية الاقتصادية، منها توجيه وزارة المالية لتخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة هذا الوباء ، وخفض أسعار مصادر الطاقة وسعر الغاز الطبيعي، توفير عدة مليارات لدعم المصدرين ، وتأجيل الاستحقاقات الائتمانية. وتابع قائلا: إن التكليفات شملت -أيضا- اتخاذ البنك المركزي ال مصر ي العديد من المبادرات المهمة، ومنها مبادرات التمويل العقاري لمتوسطي الدخل، ومبادرة العملاء المتعثرين لقطاع السياحة وشمول مبادرة التمويل السياحي لتتضمن استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها الجارية وغيرها. كما ركزت التكليفات الرئاسة علي دعم مختلف فئات الشعب، بخاصة قطاع العمالة غير المنتظمة، إلى جانب الفئات الأكثر احتياجاً، وذلك في إطار الخطط والبرامج التي تقوم بها الدولة في إدارتها لأزمة فيروس كورونا . ولفت وزير القوى العاملة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات هذه الأزمة بقيمة 500 جنيه بإجمالي 1500 جنيه على 3 أشهر، وتم الصرف للدفعة الأولى بإجمالي مليون و600 ألف و216 عاملا ، صرفوا 800 مليون و108 ألاف جنيه ، وقد بلغ إجمالي المستفيدين 2 مليون و61 ألفا و18 عاملا. كما جاءت توجيهات رئيس الجمهورية بقيام صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة في صرف مرتبات العمالة المنتظمة المتضررة وخاصة القطاع السياحي،وتم بالفعل البدء في صرف ما يقرب من 150 مليون جنيه لحوالي 140 ألف عامل ، يعملون في ما يزيد عن 1200 منشأة، وجار الصرف ل 1570 منشأة سياحية من إجمالي 3800 تقدموا للصرف. وأخيرا وجه المحاور سؤاله لوزير القوى العاملة ال مصر ي محمد سعفان عن الدروس المستفادة من تداعيات هذا الوباء، وهنا أكد الوزير أننا نخرج بدروس على كافة المستويات بإعادة حساباتنا مرة أخرى عن حقيقة هذا الفيروس وأسباب انتشاره، مؤكدا ضرورة معالجة هذا الأمر ومواجهة المتسبب إن كان هناك متسبب. كما تعلمنا من هذه الأزمة قيمة التلاحم الأسري، والوعي والالتزام المجتمعي، وأهمية إدارة المخاطر، ورفع الجاهزية المؤسسية والاستعداد للمجهول، ولابد أن نحول هذه المحنة إلى منحة ، وأن نتعاون مع بعضنا البعض، وخلال المرحلة القادمة لابد أن يكون هناك شفافية كاملة بين كافة الجهات والدول. وشدد الوزير علي ضرورة أن يكون هناك نظرة شمولية للعالم كله ، لافتا إلي الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه لمساندة كافة الدول، مشيرا إلي أن هذا هو السلوك المطلوب تطبيقه في المستقبل للتغلب على أي مشكلة تواجه العالم ، وعرض الرؤى الاجتماعية على مستوى العالم هدف ومن ثم لم تستطع أي جائحة على هزيمة عالم شمولي . وكان محاور منظمة العمل الدولية قد بدأ الحوار بالترحيب من ثم استهل حديثه بالبروتوكول المتبع في مثل هذه الأحاديث ألا وهو الحصول على موافقة الوزير على أحقية المنظمة في استخدام مادة الحوار بكافة الوسائل الإعلامية والوثائق العامل بها المنظمة.