الحدائق والمتنزهات وأماكن الترفيه بلا مواطنين بالعيد في زمن الكورونا.. سيولة مرورية بالشوارع وخلو وسط البلد من التجمعات.. اختفاء المراكب النيلية وتوقف السيارات بمحيط الكورنيش.. وحالات التحرش تسجل الرقم صفر

خلت الحدائق العامة والمتنزهات وأماكن الترفيه من المواطنين تماماً فى أول أيام عيد الفطر المبارك، بعدما حرصت الشرطة على تنفيذ قرار الحكومة بغلق أماكن الترفيه فى العيد لمنع الزحام والاختلاط، فى ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة للحد من فيروس كورونا.
وحرص عدد كبير من المواطنين على الالتزام فى منازلهم، وقضاء العيد بالمنزل، من خلال الصلاة التى جمعت أفراد الأسرة، وتناول مخبوزات وحلويات العيد، وارتداء الملابس الجديدة، والاكتفاء بالتواصل مع الأهل والأقارب عبر التليفون ووسائل التقنيات الحديثة من خلال الفيديو.
وشهدت شوارع القاهرة الكبرى والمحافظات سيولة مرورية ملحوظة، فى ظل عدم تحرك المركبات، إلا عدد قليل من السيارات الخاصة التى تحركت بعد انتهاء موعد الحظر.
ولم يسجل العيد أى حالات تحرش نهائياً، فى ظل غلق المتنزهات والحدائق ودور السينما، وعدم وجود أية تجمعات شبابية، خاصة بمناطق وسط البلد.
وبدت القاهرة كما لم تكن من قبل، حيث الشوارع خالية من المواطنين والمركبات، وظهر كورنيش النيل بدون توقف للسيارات عليه، بعد قرار منع توقف السيارات بمحيطه، فيما خلى النيل من أية تحركات للمراكب النيلية التى كانت تقل المواطنين فى الأعياد السابقة للتنزه عليه.
وشهد محيط المنشآت الهامة والحيوية انتشاراً شرطياً للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو أجواء عيد الفطر، وذلك تنفيذاً لإستراتيجية وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة استعداداً لتأمين المواطنين خلال إجازة عيد الفطر المبارك.
وكثفت قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.
ونفذت الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، وإغلاق طرق الكورنيش بكافة المحافظات اعتباراً من اليوم الأحد، أول أيام عيد الفطر المبارك، فيما عدا محافظات "القاهرة – الجيزة – أسيوط"، مع توفير المسارات البديلة، مع منع الانتظار بكافة تلك الطرق، ورفع أية سيارة متواجدة بطرق الكورنيش بكافة محافظات الجمهورية.
واستعان رجال الأمن بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة الأداء الأمنى، إلى جانب الانتشار الأمنى المُكثف لتطبيق إجراءات قرار حظر تحرك المواطنين مع فرض مظلة أمنية محكمة لحماية المواطنين وتأمين ممتلكاتهم أثناء فترات الحظر.
ووجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تطبيق قرار الحظر بمنتهى الدقة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين حرصاً على سلامة المواطنين، واستمرار إجراءات منع تجمعات المواطنين حفاظاً على الصحة العامة، مشدداً على أهمية التواجد الأمنى الميدانى الفعال والمظهر الانضباطى للقوات لفرض مظلة أمنية محكمة لتأمين المواطنين وممتلكاتهم أثناء فترات الحظر، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير الاحترازية خلال فترة عيد الفطر المبارك، موجهاً بتكثيف الانتشار الأمنى بالشوارع والميادين ومتابعة غلق الشواطىء والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومنع ارتيادها من قبل المواطنين، ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية، مؤكداً أنه من منطلق مسئوليتنا جميعاً تجاه وطننا وحفاظاً على صحة المواطنين فإن متابعة تطبيق تلك القرارات يجب أن تتم بمنتهى الجدية والالتزام دون تهاون واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين .
وشدد وزير الداخلية فى اجتماعه مع مساعديه والقيادات الأمنية على ضرورة اليقظة الأمنية والانتشار الأمنى المكثف لتأمين كافة المنشآت الهامة والحيوية بالدولة لاسيما خلال فترة عيد الفطر المبارك والمتابعة والرصد المبكر لأية محاولات قد تعكر صفو المناخ الآمن الذى تنعم به البلاد، وكذا المحاولات اليائسة لنشر الشائعات والأكاذيب وترويجها ظناً منهم بانشغال الأجهزة الامنية فى تنفيذ الإجراءات التى تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير الداخلية بضبط حركة الأسواق والتصدى لمحاولات البعض استغلال الأوضاع الراهنة لاحتكار وحجب بعض السلع والتلاعب بالأسعار أو طرح سلع غير مطابقة للمواصفات أو أخرى غير صالحة للاستخدام تضر بصحة المواطنين، لتحقيق مكاسب مادية دون الاهتمام بمصلحة المجتمع، مشدداً على ضرورة مواجهة تلك الممارسات بمنتهى الحسم، وتكثيف الحملات التموينية لضبط جرائم الغش التجارى والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع وإحكام الرقابة على الأسواق، ورصد حركة تداول السلع.
ووجه وزير الداخلية بتكثيف الحملات الأمنية النوعية لإستهداف العناصر الإجرامية والاستمرار فى توجيه الحملات اليومية لمواجهة كافة أشكال الجريمة وتحقيق الانضباط بالشارع المصرى، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين تنفيذ القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على أراضى أملاك الدولة لحماية حق الدولة والمواطن، مشدداً على التواجد الأمنى الميدانى لكافة المستويات الإشرافية والقيادية، لمتابعة سير الأداء الأمنى وتنفيذ الخطط الأمنية وتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق السريعة والمحاور وضبط المخالفات، وإستمرار تفعيل غرف العمليات للتعامل مع أى طارئ، ومواصلة الجهود فى شتى مجالات العمل الأمنى للحفاظ على ما تحقق من نجاحات.