إسرائيل تواصل حشد قواتها على الحدود المصرية بالخرق لاتفاقية السلام.. ودعم القوات المصرية بفرق أمن مركزى.. وهدوء فى العريش.. والجيش يفحص هويات المواطنين بالأكمنة

تسود حالة من التوتر الحدود المصرية الإسرائيلية فى القطاعين الأوسط والجنوبى، فيما يشهد القطاع الشمالى القريب من معبرى رفح وكرم أبو سالم حالة من الهدوء، ووفق المصادر فإن القوات الإسرائيلية تواصل الحشد الكبير قرب الحدود وعلى مسافات من كيلو إلى 5 كيلو مترات فى مناطق قريبة من مستعمرة نيتسانا، وعلى أطراف المدن والمستعمرات الإسرائيلية فى بئر سبع وإيلات.
وبحسب شهود عيان فإن هناك دوريات إسرائيلية مدعمة بطائرات استطلاع هليكوبتر تجوب مناطق الحدود، مدعمة بكاشفات إنارة قوية فى الفترات المسائية من العلامة رقم 80 حتى العلامة الدولية رقم 90 فى مناطق طاب، وهى المناطق التى شهدت الاشتباكات، كما تشهد الحدود تواجد سيارات الهامر الحديثة الخاصة بقوات حرس الحدود الإسرائيلية وكلاب مدربة، وأن هناك حركة فى الفترات الليلية بصورة غير عادية.
المصادر أكدت أن القوات المصرية العاملة على الحدود والتابعة لقوات الأمن المركزى بدورها تتلقى الدعم من قوات الأمن المركز بمحافظات القناة، وأنه تحركت فجر اليوم القوات من السويس ومن اتجاه القنطرة شرق فى طريقها للعريش.
وقررت النيابة العامة برئاسة المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام لنيابات شمال سيناء تأجيل المعاينة التصويرية للمنطقة الحدودية التى شهدت مصرع وإصابة عدد من أفراد الشرطة المصرية عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وذلك لحين استقرار الحالة الأمنية بالمنطقة وتوافر الظروف المناسبة حتى يتمكن فريق النيابة من الذهاب إلى موقع الأحداث.
كما طالبت النيابة العامة إدارة البحث الجنائى بمديرية الأمن بشمال سيناء بسرعة إعداد تقرير مفصل عن الواقعة.
وكانت النيابة العامة بشمال سيناء بدأت تحقيقاتها فى أحداث الحدود بانتقال فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وأكد تقرير النيابة أن نوع المقذوف المستخدم فى الإصابات من النوع الذى ينفجر داخل الجسم، كما طلبت تحريات إدارة البحث والاستعلام عما حدث عند العلامة 79 بوسط سيناء.
مدير أمن شمال سيناء اللواء صالح المصرى قال إن هناك تدعيما للقوت على الحدود من الأمن المركزى بمتابعة كبار الضباط وأيضا بالنسبة للعريش.
وإنه يتم فحص هويات المواطنين بمعرفة الشرطة والجيش فى العريش دون تهاون، مع ضبط الشارع واستمرر تدعيم المنشآت الأمنية تحسبا لأى محاولة اعتداء عليها.
وقلل مدير الأمن من احتمال تكرار الهجوم على المنشآت الأمنية فى ظل الوضع الحالى، خاصة أن المديرية بالتنسيق مع الجيش اتخذت تدابير أمنية مكثفة.
العميد أحمد سعيد مدير قطاع الأمن المركزى بشمال سيناء، قال فى تصريح صحفى إن الأوضاع حتى هذه اللحظة هادئة على الحدود بين مصر وإسرائيل، وأن الحملات الأمنية مكثفة جداً لضبط الخارجين على القانون فى المنطقة، وأضاف: "لن يهدأ لنا بال قبل تنظيف المنطقة من الذين يشيعون الفوضى فيها، والأمن المصرى قادر على ذلك".
وكشف التقرير المبدئى للنيابة العامة بالعريش أن نوع المقذوف المستخدم فى أحداث الحدود ليلة أمس، من النوع الذى ينفجر داخل الجسم، بما يؤكد تعمد قتل الجنود.
وبدأت النيابة العامة بالعريش تحت إشراف المستشار عبد الناصر التايب المحامى العام الأول لنيابات شمال سيناء تحقيقاتها فى أحداث الحدود، والتى وقعت عند العلامة الدولية رقم 79 بمنطقة النقب بوسط سيناء، وأدت إلى مصرع عدد من أفراد الأمن المركزى نتيجة لإطلاق النار عليهم من الجانب الآخر.
وانتقل فريق النيابة إلى مستشفى العريش العام لمناظرة الجثث، وضم الفريق كلا من: طارق زكى مدير النيابة الجزئية، وباسم أبو السعود، وهيثم عمار وكيلى أول النيابة.
واتضح من معاينة النيابة أن أحد الأفراد وهو الضابط توفى متأثرا بإصابته بطلق نارى أدى إلى تهشيم الرأس تماما من الجانب الأيسر، وأن الثانى توفى بطلق نارى فى القلب وأخرى فى البطن خرجت من الجهة الأخرى.
وأشار التقرير إلى أن أحد الجنود أصيب بعدد 7 رصاصات فى أنحاء متفرقة من جسمه، بينما أصيب الثانى فى القدم بطلق من العيار الثقيل أدى إلى قطع الشرايين ووفاته على الفور، وأصيب المجند الثالث برصاصة فى الصدر وأخرى فى البطن.
وفجر أمين القصاص المحامى رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بشمال سيناء عضو الهيئة العليا، مفاجأة تتعلق باتفاقية السلام، التى تنص على محاكمة المتورطين فى الاعتداء على أى من الطرفين، مشيرا إلى أن المادة الأولى منها تنص على أن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها، وأن الطرفين يقران بأن هذه الحدود مصونة لا تمس، ويتعهد كل منهما باحترام سلامة أراضى الطرف الآخر بما فى ذلك مياهه الإقليمية ومجاله الجوى، وأن المادة الثانية يقر فيها الطرفان ويحترم كل منهما سيادة الآخر وسلامة أراضيه واستقلاله السياسى، وحق الآخر فى أن يعيش فى سلام داخل حدوده الآمنة والمعترف بها، ويتعهد كل طرف بأن يكفل عدم صدور فعل من أفعال الحرب أو الأفعال العدوانية أو أفعال العنف أو التهديد بها من داخل أراضيه أو بواسطة قوات خاضعة لسيطرته أو مرابطة على أراضيه ضد السكان أو المواطنين أو الممتلكات الخاصة بالطرف الآخر. كما يتعهد بأن يكفل تقديم مرتكبى مثل هذه الأفعال للمحاكمة، وهو ما ننتظره منها، على حد قول القصاص.
وفيما يتعلق بخرق إسرائيل لاتفاقية السلام قال إن المنطقة " د " يتواجد فيها قوة إسرائيلية محدودة من أربع كتائب مشاة، ومنشآت عسكرية وتحصينات ميدانية ومراقبى الأمم المتحدة، ولا تتضمن القوة الإسرائيلية فى المنطقة "د" دبابات أو مدفعية أو صواريخ، فيما عدا صواريخ فردية أرض/جو وهو ما خرقته إسرائيل مؤخرا.
كما تتضمن العناصر الرئيسية لكتائب المشاة الإسرائيلية الأربع 180 مركبة أفراد مدرعة من كافة الأنواع، وإجمالى 4000 فرد، وهو أيضا ما خرقته أيضا من خلال الحشد لقواتها على الحدود.
وقال إن المنطقة "ج" يمكن تجهيز الشرطة المدنية المصرية بطائرات هليكوبتر غير مسلحة لأداء وظائف الشرطة العادية فى المنطقة، وتتمركز فى المنطقة "ج" قوات الأمم المتحدة والشرطة المدنية المصرية فقط.
الشرطة المدنية المصرية المسلحة بأسلحة خفيفة مهمتها أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة، كما توزع قوات الأمم المتحدة داخل المنطقة "ج" وتؤدى وظائفها المحددة، إلا أنها لم تؤدها على حد وصف القصاص، وتتمركز قوات الأمم المتحدة أساسا فى معسكرات القوات متعددة الجنسيات MFO ، وتقبع داخل مناطق التمركز فى ذلك الجزء من المنطقة فى سيناء التى تقع فى نطاق 20 كم تقريبا من البحر المتوسط، وتتاخم الحدود الدولية ودروها فى المراقبة لا تؤديه، ومن المفترض أن ترفع تقارير الخرق للأمم المتحدة وهو ما لم يحدث حتى الآن، وتتمركز فى الجورة ووسط سيناء وشرم الشيخ ومجهزة بمعدات متنوعة وقتالية لإمكانية رصد الأوضاع فى سيناء، ويترأسها الجنرال اللواء وارن جيمس وايتينج ، وتضم جنودا من 11 دولة مختلفة.
كما طالبت لجنة حماية الثورة بالعريش برئاسة سمرى مرعى باستدعاء السفير الإسرائيلى فورا، وإجراء تحقيق عاجل فى الاعتداء على جنودنا وضباطنا على الحدود المصرية الشرقية، وتقديم اعتذار رسمى للشعب المصرى، وتؤكد اللجنة على أن الوضع فى مصر قد تغير بعد ثورة 25 يناير ولن يسمح الشعب المصرى بالسكوت على الاعتداءات المتكررة على جنودنا البواسل كما كان يحدث من قبل، وأنه فى حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب "نؤكد على وجوب طرد السفير الإسرائيلى وقطع كافة العلاقات مع إسرائيل وخصوصا بعد صدور تقرير النيابة العامة و اعتراف الجانب الإسرائيلى بأنه هو من أطلق النار".
كما تقدم اللجنة بحسب المتحدث الإعلامى لها سعيد أبو حج التعازى لشعب مصر العظيم ولأسر الجنود والضباط المصريين الذين استشهدوا فى اشتباكات على الحدود المصرية مع إسرائيل، وتطالب اللجنة بزيادة عدد قواتنا المسلحة وتعزيزاتها الأمنية وخصوصا على الحدود، مع ترسيخ مفهوم الجيش والشرطة الصادقة والشعب يد واحدة، والعمل على جمع قبائل سيناء على كلمة واحدة، وتوعية أهل سيناء بفكر الثورة "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، وضمان مستقبل أفضل للأجيال وتنمية حقيقية ومحاربة الفساد والعمل على وصول الشباب لدوائر صنع القرار، والعمل على تحقيق أهداف الثورة والحفاظ على مكتسباتها.