نجحت مباحث الأموال العامة، في ضبط شخص بالقاهرة لاستيلائه على أموال المواطنين، عقب إيهامهم بتوظيف تلك الأموال مقابل أرباح، فى إطار مواصلة الجهود المبذولة لمُكافحة جرائم تلقى الأموال، بغرض توظيفها بالمُخالفة لأحكام القانون. تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من أربعة أشخاص، بقيام "شخص ، حاصل على دبلوم – مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بمحافظة القاهرة" ، بتلقى مبالغ مالية منهم بلغت نحو اثنين مليون وسبعمائة وخمسون ألف جنيه، بغرض توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات، مٌقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وقيامه بالإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة لأحكام القانون. وبالبحث والتحرى وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة ، وقيام المتهم بتلقى مبالغ مالية من المبلغين وآخرين بغرض توظيفها ، وإستثمارها فى مجال تجارة قطع غيار التكييفات مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهم. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحة الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وقال قانونيون إن المادة 21 من القانون رقم 146 لسنة 1988، نصت علي " كل من تلقي أموالا علي خلاف أحكام هذا القانون، أو إمتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها كلها أو بعضا، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد علي مثل ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة إلي أصحابها، وأن القانون رقم 146 لسنة 1988 حظر في فقرته الأولى من المادة الأولى علي أي شخص غير الشركات المساهمة المقيدة في هيئة الإستثمار، أن تتلقي أموالا من الجمهور بأية عملة أو وسيلة وتحت أي مسمي لتوظيفها أو إستثمارها، ولا يجوز دعوة الجمهور للإيداع بأي وسيلة سواء علنية أو مستترة، موضحاً أنه تنقضى الدعوى الجنائية، إذا بادر المتهم برد المبالغ المستحقة لأصحابها، أثناء التحقيق، أو أثناء المحاكمة، وللمحكمة إعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل الرد قبل صدور حكم نهائي في الدعوي.
