اجتماع استثنائى اليوم لوزراء تجارة واستثمار مجموعة ال20 لمناقشة تداعيات كورونا

يعقد وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين اجتماعاً استثنائيا ،اليوم الخميس، لبحث إجراءات جديدة لمواجهة تداعيات وباء كورونا، وفق بيان صحفى.

يرأس الاجتماع الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودي والمهندس خالد الفالح وزير الاستثمار، ويشارك فيه وزراء التجارة والاستثمار من دول مجموعة العشرين والدول المستضافة إلى جانب رؤساء المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأمر لمناقشة إجراءات الاستجابة لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ويهدف أيضا لمناقشة الإجراءات المقترحة لمجموعة عمل التجارة والاستثمار للاستجابة لجائحة فيروس كورونا" واللازمة للتعامل مع التحديات العالمية الناجمة عن الفيروس على التجارة والاستثمار.

وستقيم مجموعة العشرين مستوى تقدم الإجراءات التي وضعها القادة والوزراء للاستجابة للأثار واسعة النطاق لفيروس كورونا على التجارة والاستثمار وضمان تيسير التجارة وتنظيمها، كما ستبني مجموعة العشرين سلاسل إمداد عالمية وستحرص على حمايتها من العوائق غير الضرورية ومن عوامل تعطل التجارة، وستعمل بلا كلِّ ولا ملل لتقوية الاستثمار الدولي وتعزيز وتشجيع الاستثمارات في القطاعات المتأثر بسبب الجائحة.

ويهدف الاجتماع أيضا إلى إطلاع وزراء التجارة والاستثمار لدول مجموعة العشرين بمستوى التقدم الذي أحرزته مجموعة عمل التجارة والاستثمار منذ الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوزراء التجارة والاستثمار في مارس الماضى، و الإشادة بالعمل الذي حققته المجموعات الدولية لتقديم تقرير تحليلي معمق وموحد لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على التجارة والاستثمار الدوليين وعلى سلاسل الإمداد.


ومن جهة أخرى تقود رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، مبادرة "تسريع الوصول للأدوية الصحية الخاصة بجائحة كوفيد 19"، التي تهدف إلى تطوير وإنتاج وتعزيز الوصول إلى أدوية ولقاحات للفيروس.
وتأتي هذه المبادرة كمنصة عمل عالمية تهدف إلى تحسين وتوظيف الروابط لإيجاد أرض مشتركة تقوم عليها شراكات لإيجاد الحلول، وحشد الاستثمارات وتوجيهها، وتحفيز العمل على توفير الأدوات التشخيصية والعلاجية واللقاحات الجديدة لكوفيد-19.
وقامت المملكة العربية السعودية بصفتها دولة الرئاسة لمجموعة العشرين لعام 2020م، بالمساهمة بمبلغ قدره 500 مليون دولار دعمًا منها لهذه الجهود العالمية، وتناشد المملكة جميع الدول والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الخيرية والقطاع الخاص للإسهام في الجهود العالمية الرامية إلى سد الفجوة التمويلية القائمة بهدف مواجهة جائحة كوفيد-19، حيث تقدر تلك الفجوة ب 8 مليارات دولار حسب تقديرات مجلس رصد الاستعداد العالمي.