قال اللواء محمد إبراهيم الدويري نائب رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية إن مصر وجهت منذ أيام قليلة خطابًا شديد الأهمية إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تطورات قضية سد النهضة والمفاوضات. وأوضح اللواء الدويري، في كلمة له بُثت على "المرصد المصري" تعليقًا على خطاب مصر الذي وجهته إلى مجلس الأمن بشأن سد النهضة- أن هذا الخطاب تضمن أربع نقاط رئيسية، الأولى هي التأكيد على أن موقف مصر فيما يتعلق بقضية السد يتفق تمامًا مع القانون الدولي خلافًا للموقف الإثيوبي، والنقطة الثانية هي شرح لتطور العملية التفاوضية خلال مراحلها المختلفة. وأضاف أن النقطة الثالثة دعوة إثيوبيا للعودة إلى المفاوضات والا تتخذ إجراءات احادية الجانب وخاصة الملء الاول للسد دون اتفاق مع مصر والسودان حيث انها تعتزم بدء هذا الملء خلال شهور قليلة، والنقطة الرابعة دعوة مجلس الامن لممارسة قدر من الضغوط على اثيوبيا لإعادة الانخراط في المفاوضات . ورأى أن هذا الخطاب المهم له دلالتين رئيستين هما تأكيد استمرار تبني مصر للنهج السلمي في حل القضية واستمرار تمسكها بالمسار التفاوضي حتى النهاية؛ والدلالة الثانية أن هذا الخطاب يعد ترجمة صادقة وصريحة للسياسة المصرية ليس فقط تجاه قضية سد النهضة ولكن تجاه القارة الأفريقية بصفة عامة حيث حرص رئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي على تأكيد مبدأين مهمين جدا في كافة اللقاءات التي حضرها وفي كافة المحافل الدولية، المبدأ الأول هو تسوية الصراعات الأفريقية بطريقة سلمية، والمبدأ الثاني هو ضرورة أن تدخل القارة الأفريقية في مرحلة التنمية الاقتصادية . وشدد نائب مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية على أن موقف مصر في قصية سد النهضة هو ان من حق إثيوبيا أن تولد الكهرباء و تنمي اقتصادها و أن تبني السد، ولكن بشرط رئيسي وهو عدم الإضرار بالمصالح المائية المصرية. وأكد أن السد بمواصفاته الحالية التي أعلنت عنها إثيوبيا سيضر بالمصالح المصرية المائية، لأن هناك كثيرًا من الأمور التي يجب أن يتم تباحثها بشأن السد، من ضمنها مسائل فنية تتعلق بالسعة التخزينية و بسنوات الجفاف والجفاف الممتد وغيرها، وجميعها أمور يجب أن تحسم، مضيفا أننا نعارض ونرفض تماما أن تبدأ إثيوبيا الملء الأول خلال الأشهر القليلة القادمة، وشدد على أن هذه الخطوة يجب ألا تتم من دون التوصل إلى اتفاق مع مصر والسودان. وشدد الدويري على أن مصر لم تترك مجالاً في مسار المفاوضات إلا وسارت فيه بجدية ومصداقية وشفافية، لافتا إلى أن المفاوضات لم تستغرق سنة أو اثنين، بل هي مستمرة مع الإثيوبيين منذ نوفمبر 2011 حتى فبراير 2020، أي نحو 9 سنوات من المفاوضات قدّمت فيها مصر كل ما يتعلق بأوجه المرونة والإيجابية، في حين اتسم الموقف الإثيوبي بالتشدد. وقال "بدأنا التفاوض في نوفمبر 2011 وانتهينا من آخر جولة في 28 فبراير 2020، وما بينهما في 23 مارس 2015 عندما تم التوصل إلى إعلان المبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا وهو اتفاق ملزم لإثيوبيا لأنه دخل حيز التنفيذ منذ توقيعه بين الرؤساء الثلاثة في هذا الوقت ويتضمن عشر مبادئ كفيلة بحل أزمة سد النهضة ولكن للأسف الشديد لم تتجاوب إثيوبيا مع هذه المبادئ". وأوضح أن الأمر انتهى في 28 فبراير 2020، بأن قامت مصر بناء على دعوة من الولاياتالمتحدةالأمريكية بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق صاغته واشنطن استنادا على المفاوضات السابقة تأكيدا على جديتها ومصداقيتها، وهو الأمر الذي قامت الولاياتالمتحدة على إثره بتقديم الشكر إلى مصر في حين لم تحضر إثيوبيا هذا الاجتماع وغابت تمامًا عن الاتفاق، بينما امتنعت السودان عن التوقيع ، مطالبًا بأن يكون هناك تحرك لدفع إثيوبيا إلى إعادة الانخراط مرة أخرى في المفاوضات خلال المرحلة القادمة. واختتم "الدويري" حديثه بتوجيه أربع رسائل: الرسالة الأولى إلى القيادة السياسية المصرية أكد من خلالها أن "الشعب المصري يقف خلفكم وعلى ثقة كبيرة في قيادته الحكيمة وقدرتها على الحفاظ على الأمن القومي المصري والأمن القومي المصري المائي وقدرتها على الوصول لحل مرضي للمصالح المصرية". والرسالة الثانية إلى إثيوبيا، قال فيها "حق التنمية مكفول لكم، وحق توليد الكهرباء مكفول كذلك، وحق بناء السد مكفول ولكن بشرط ألا تؤثر هذه الحقوق على مصالحنا وعلى حقوقنا التاريخية المائية"، داعيًا الإثيوبيين إلى أن يجعلوا من نهر النيل مجالًا للتعاون ومجالاً للتنمية المشتركة، وألا يجعلوه مجالًا للصراع والخلاف، معربًا أمله في ألا تلجأ إثيوبيا إلى الإقدام على الملء الأول الذي تعتزم القيام به خلال شهور قليلة إلا بعد اتفاق شامل مع مصر والسودان. أما الرسالة الثالثة فكانت إلى السودان، قال فيها "نحن وأنتم دولتا المصب وكل المخاطر التي من الممكن أن تنشأ عن سد النهضة الإثيوبي سوف تؤثر علينا وعليكم"، داعيا السودان إلى أن تتعاون مرة أخرى مع مصر فيما يتعلق بالوصول إلى الحل الذي تراه مصر عادلًا ومنصفًا ومتوازنا لجميع الأطراف، مؤكدا تقديره لموقف السودان فيما يتعلق بتبني موقف مصر الرافض للملء قبل الاتفاق. ووجه اللواء الدويري رسالته الرابعة إلى مجلس الأمن الدولي، مشددًا على ضرورة النظر بموضوعية وجدية إلى الخطاب المصري الشامل، الذي تم توجيهه لهم لأنهم مسؤولون عن حفظ الأمن والسلام في العالم وفي المنطقة، موضحًا أن مصر لا تطلب المستحيل ولكنها تطلب فقط بعض الضغوط على إثيوبيا لإجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات وصولًا إلى اتفاق شامل وعادل ومتوازن يحقق المصالح المصرية والإثيوبية والسودانية، وأن يتم ذلك في أقرب وقت ممكن حتى لا تصل الأمور إلى "ما لا يحمد عقباه".
