أعلنت الحكومة اللبنانية انطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولى لمناقشة خطة الإصلاح المالى والاقتصادى التى أعدتها الحكومة فى سبيل الحصول على مساعدات مالية من الصندوق. وذكرت وزارة الماليةاللبنانية – في بيان مساء الأربعاء – أن وزير المالية غازي وزني تولى إدارة المحادثات، وذلك عقب المناقشات التمهيدية التي أجريت يوم الإثنين الماضي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي. وأشارت الوزارة إلى أن المحادثات يشارك فيها فريق من وزارة المالية ومصرف لبنان المركزي، بحضور ممثلين عن رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء، علمًا أنها تُجرى عن طريق تقنية "مؤتمرات الفيديو". وقال وزير المالية – في تصريح – إن الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي أنجزا المرحلة الأولى من المحادثات بهدف التوصل إلى اتفاق يعيد وضع الاقتصاد اللبناني على المسار الصحيح. وأضاف وزني: "نشعر بالارتياح حيال أجواء هذه المناقشات الأولية، ونتوقع أن تكون المناقشات المقبلة بناءة بالقدر ذاته". وأقر لبنان مؤخرًا خطة للإصلاح المالي والاقتصادي تستهدف معالجة الأزمات الاقتصادية الحادة والأوضاع شديدة التدهور التي تمر بها البلاد، وذكرت الحكومة أنها تعتمد على 6 مكونات رئيسية متداخلة: مالية واقتصادية ومصرفية ونقدية والحماية الاجتماعية والتنموية، وأنها بُنيت على أسس تسمح للبنان بالحصول على الدعم الدولي المطلوب لإعادة إطلاق العجلة الاقتصادية. وتستهدف الخطة التي تستمر على مدى 5 سنوات – بحسب ما أعلنته الحكومة – تقليص العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5%، والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار، بالإضافة إلى ما تضمنه مؤتمر دعم الاقتصاد والبنى التحتية الذي عُقد في فرنسا قبل عامين (مؤتمر سيدر) من أموال تقارب ال12 مليار دولار، وإعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي، وإصلاح قطاع الكهرباء.
