تجديد حبس متهم اشترك مع آخر فى الاستيلاء على 5 ملايين جنيه

جدد قاض المعارضات المختص، حبس متهم بالنصب والاحتيال، وشترك مع آخر فى الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال التجارة والمقاولات، 15 يوماً احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية.
وكشفت التحريات الأمنية التي أعدتها الأجهزة المختصة، قيام المتهم "مهندس زراعي" بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين واشترك مع متهم آخر "صاحب شركة استيراد وتصدير" فى الاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال التجارة والمقاولات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، وتلقي مبالغ مالية منهم بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه بقصد توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنهما توقفا عن سداد الأرباح ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وأضافت التحريات بأن المتهمين زعم استثمار الأموال في مجال تجارة والمقاولات نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، مُتفق عليها فيما بينهم والتزامهم مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة إلا أنه امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون، ومارسا نشاطاً إجرامياً واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال التجارة والمقاولات، والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغت إجماليها (4,425,000 - أربعة ملايين وأربعمائة وخمسة وعشرون ألف جنيه) مقابل حصولهم على أرباح شهرية ، إلا أنهما توقفا عن السداد ورفضا رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة للقانون.
وضبطت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، في إطار استمرار جهود مكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم النصب وتوظيف الأموال وملاحقة وضبط القائمين عليها فقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم الاول بممارسة نشاطاً إجرامياً واسع النطاق في مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم، بلغت نحو 5 مليون جنيه بغرض استثمارها نظير أرباح نصف سنوية لكل منهم، إلا أنه لم يلتزم فى السداد، كما صدر قرار بضبط وإحضار شريكه.
عقب تقنين الإجراءات تمكنت المباحث من ضبط المتهم الأول، وبسؤاله قرر بمضمون ما تقدم، وأضاف بخسارته للمبالغ المالية الخاصة بالمبلغين في أعمال التجارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق وضبط وإحضار شريكه.