إطلاق مبادرة للتحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا

كشف المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة التجارة بالقاهرة ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن إطلاق مبادرة التحول الرقمى لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت" مصر، والتى تستهدف إتاحة أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (Enterprise Resource Planning - ERP) لتوحيد وتبسيط وتكامل إجراءات وخطوات العمل "Business Processes" لكل إدارات العمل بالشركة، مثل الإدارة المالية، إدارة المشتريات، إدارة البيع والتوزيع، والتخزين وغيرها من الإدارات، وذلك وفقا لبيان صادر عن شعبة الاقتصاد الرقمى بالقاهرة.

مبادرة للتحول الرقمى للشركات الصغيرة والمتوسطة لتجاوز أزمة كورونا

وتأتى هذة المبادرة فى إطار حزمة من المبادرات التى ستطلقها الشعبة خلال الفترة القادمة تستهدف مساعدة الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة على القيام بكل مراحل التحول الرقمى لتجاوز الأزمة الحالية التى يمر بها السوق بسبب تداعيات وباء كوفيد 19.

من جهته أكد المهندى إبراهيم العربى أن تطبيقات "ERP" تتكون منها نظام تخطيط موارد المؤسسات بمشاركة البيانات بين إدارات المؤسسة المختلفة مثل (التصنيع، المشتريات، المبيعات، والحسابات، وما إلى ذلك)، وتسهيل تدفق المعلومات فيما بينها، كما أنها تعمل على إدارة العلاقات مع أصحاب المصلحة الخارجيين.

وأضاف مبادرة الغرفة لمساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على التحول الرقمى تسعى لتوفير كل مزايا نظم "ERP" ومنها التكامل بين الإدارات والأنظمة المختلفة لإدارة المؤسسة بجانب السعة التخزينية الواسعة للبيانات، وإمكانية تحديثها بشكل مستمر، مع إضافة ملفات جديدة، والأهم من كل هذا هو القدر العالي من الأمن والتأمين للبيانات الخاصة بالمؤسسة أو الشركة، وهو بالطبع يمتاز بقدرته على تلبية احتياجات المستخدمين ويناسب مختلف المؤسسات أيًا كان نشاطها وطبيعة عملها، بجانب المرونة والسهولة في تداول البيانات وسرعة تسجيل وإضافة كل جديد ،بجانب قدرته على تحسين مستويات الكفاءة والإنتاجية، والقابلية التامة لانسياب المعلومات وتجميعها في قاعدة بيانات مركزية واحدة.

ومن جانبه أكد كريم غنيم عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة ورئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا، أن مؤسسات الأعمال تعلم جيدا أهمية دور أنظمة تخطيط موارد المؤسسات "ERP" فى تحسين نظم العمل وزيادة كفاءة الأداء وتحسين العملية الإنتاجية وزيادة الإيرادات إلا أن العقبة الأساسية التى كانت تواجه غالبية المؤسسات هى ارتفاع تكلفة الحصول على هذه التطبيقات التكنولوجية ناهيك عن تكلفة التدريب للكوادر البشرية، بالإضافة إلى تكاليف عملية التركيب والتشعيل لهذه التطبيقات، وهنا تأتى أهمية المبادرة التى تطلقها الغرفة من خلال إتاحة هذه النظم لكل مؤسسات الأعمال، من مختلف القطاعات الاقتصادية ومختلف الأحجام والفئات، للاستفادة من تشغيل هذه التطبيقات وبتكلفة تبدأ من 999 جنيها، لكل حساب تريده المؤسسة ومتاح لكل مؤسسة العدد الذى تريده من الحسابات، وذلك بالتنسيق مع خدمة الحوسبة السحابية التى تقدمها شركة مايكروسوفت.

وأوضح غنيم أن تطبيقات "ERP" هى فئة من برامج إدارة الأعمال - عادة ما تكون عبارة عن مجموعة من التطبيقات المتكاملة - التى يمكن للمؤسسة استخدامها لجمع وتخزين وإدارة وتفسير البيانات الناتجة من الأنشطة التجارية العديدة للمؤسسة، حيث توفر نظرة متكاملة ومتواصلة لأنظمة العمل الأساسية، وذلك باستخدام قواعد البيانات المشتركة Common Databases التى تتم إدارتها بواسطة نظام إدارة قواعد البيانات Database Management System، كما تتيح مراقبة موارد الأعمال Business Resources مثل (النقدية، المواد الخام، والمقدرة الإنتاجية) وكذلك تراقب أنظمة تخطيط موارد المؤسسات، الالتزامات التجارية Business Commitments مثل طلبات العملاء وأوامر الشراء وكشوف الرواتب.

وأضاف "هدفنا هو العمل على دفع مؤسساتنا، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، لتعظيم الاستفادة من الحلول التكنولوجياه لدفعها الى الريادة والقمة من خلال توظيف خبرات الغرفة التجارية ، وفريق العمل بها من الخبراء والمتخصصين ، لمساعدة أصحاب القرار على إتخاذ أفضل القرارات التي تساعد المؤسسات التجارية على تحقيق أهدافها الربحية وزيادة الإنتاجية".

كما صرح مهندس محمد مسعود مستشار وزير قطاع الأعمال انه تم الاعتماد والاستفادة من المناقصة الضخمة التى وقعتها وزارة قطاع الاعمال العام مع الشركات العالمية المتخصصة فى تقديم نظم " ERP " ، لإتاحة هذه التطبيقات التكنولوجية لكافة الشركات التابعة للوزارة فى اطار برنامج " التحول الرقمي " الذي تعمل الوزارة على تطبيقه في الشركات التابعة بهدف ميكنة وتحسين نظم العمل ورفع كفاءة الإنتاج والحد من خسائر بعض شركات قطاع الاعمال العام والتحول الى الربحية حيث وفرت الوزارة نموذج مثالي واليات عمل ايجابية لتطبيق هذه الحلول التكنولوجية فى مؤسسات الاعمال، والان يمتد هذا الإنجاز ليستفيد منه القطاع الخاص.