انخفاض دخل النرويج من النفط مع ضعف الأسعار

قلصت الحكومة النرويجية على نحو حاد توقعاتها لأسعار النفط والتدفقات النقدية التي ستحصل عليها من قطاع النفط والغاز إثر تراجع الطلب العالمي بحسب ما أظهرت اليوم الثلاثاء ميزانية مالية معدلة لعام 2020.
والنرويج أكبر منتج للنفط والغاز في غرب أوروبا وتمثل الصناعة نحو 40 بالمئة من الصادرات وخُمس إيرادات الدولة.
وتتوقع النرويج الآن تدفقات نقدية صافية من قطاع النفط للحكومة 97.8 مليار كرونة (9.53 مليار دولار) في العام الجاري انخفاضا من 245 مليارا متوقعة في مسودة الميزانية في أكتوبر.
وفي عام 2021، من المتوقع أن تبلغ التدفقات النقدية للنرويج من النفط 116 مليارا انخفاضا من 287 مليار كرونة.
كما يتوقع أن تنخفض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط والغاز بينما يتوقع أن تعزز تدابير الاعفاءات الضريبية المؤقتة سيولة شركات النفط بما يصل إلى 100 مليار كرونة على مدى عامين.
وبموجب اقتراح الحكومة، سيُسمح للشركات بشطب استثمارات بسرعة أكبر ما يعني تأجيل مدفوعات ضريبية لسنوات لاحقة، مع بقاء الضريبة على الأرباح عند 78 بالمئة.
ووافقت النرويج على خفض إنتاج النفط من يونيو حزيران إلى ديسمبر عقب اتفاق تخفيضات إنتاج لمجموعة أوبك+ وسيؤثر ذلك أيضا على دخل الدولة.