الأغذية العالمي: 3 ملايين دولار من اليابان مساعدات غذائية ل100 ألف نازح جديد بمالي

ساهمت حكومة اليابان بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل تقديم مساعدة غذائية عاجلة ل100 ألف من النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع والعنف القبلي في شمال ووسط مالي.
ومن جانبها قالت سيلفيا كاروسو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثلها في مالي: "إن انعدام الأمن وتشريد السكان لهما تأثير عميق على الظروف المعيشية للفئات الضعيفة في مالي، "إن هذا الدعم من شعب اليابان هو موضع ترحيب كبير في هذه اللحظة الحرجة لأنه سيمكن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعمه للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة".
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة الضعيفة في مناطق غاو وكيدال وميناكا وموبتي وسيغو وتمبكتو من خلال عمليات التحويل عن طريق القسائم، التي سيستفيد منها المستفيدون من المواد الغذائية من المتاجر المحلية.
وبحسب تحليل للأمن الغذائي نشر في مارس، فإن أكثر من 760 ألف طفل ورجل وامرأة بحاجة حاليًا إلى مساعدات غذائية عاجلة في جميع أنحاء البلاد.
وبموجب خطته الإستراتيجية القطرية الجديدة 2020-2024، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة للمشردين حديثًا لمدة ستة أشهر للمساعدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتغذية. خلال الأشهر الأولى من النزوح، تحتاج الأسر النازحة إلى مستوى عالٍ من الدعم لأنها لا تملك سوى القليل من المدخرات ورأس المال الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية البديلة. كما تتلقى المجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المساعدة لمدة 30 يومًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأمن الغذائي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 26 مليون دولار إضافية للحفاظ على المساعدة الغذائية والتغذية الحرجة على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ولفتت البرنامج إلى تضاعف عدد النازحين داخليًا في مالي أربع مرات من أكثر من 50.000 في مارس 2018 إلى ما يقرب من 240 ألف شخص في نفس الفترة من هذا العام بسبب العنف والصراع. بينما يعتمد معظم النازحين على الزراعة من أجل بقائهم، كشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في نوفمبر 2019 عن انخفاض في الأنشطة الزراعية في العديد من المناطق المتضررة من انعدام الأمن. ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من الأسر المتضررة من النزاع بشكل متزايد على المساعدة الإنسانية.
ساهمت حكومة اليابان بمبلغ 3 ملايين دولار أمريكي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أجل تقديم مساعدة غذائية عاجلة ل100 ألف من النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع والعنف القبلي في شمال ووسط مالي.
ومن جانبها قالت سيلفيا كاروسو، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي وممثلها في مالي: "إن انعدام الأمن وتشريد السكان لهما تأثير عميق على الظروف المعيشية للفئات الضعيفة في مالي، "إن هذا الدعم من شعب اليابان هو موضع ترحيب كبير في هذه اللحظة الحرجة لأنه سيمكن برنامج الأغذية العالمي من مواصلة دعمه للأشخاص الذين هم في أمس الحاجة".
وأكدت أن برنامج الأغذية العالمي النازحين الجدد والمجتمعات المضيفة الضعيفة في مناطق غاو وكيدال وميناكا وموبتي وسيغو وتمبكتو من خلال عمليات التحويل عن طريق القسائم، التي سيستفيد منها المستفيدون من المواد الغذائية من المتاجر المحلية.
وبحسب تحليل للأمن الغذائي نشر في مارس، فإن أكثر من 760 ألف طفل ورجل وامرأة بحاجة حاليًا إلى مساعدات غذائية عاجلة في جميع أنحاء البلاد.
وبموجب خطته الإستراتيجية القطرية الجديدة 2020-2024، يقدم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية طارئة للمشردين حديثًا لمدة ستة أشهر للمساعدة في تغطية احتياجاتهم الأساسية من الغذاء والتغذية. خلال الأشهر الأولى من النزوح، تحتاج الأسر النازحة إلى مستوى عالٍ من الدعم لأنها لا تملك سوى القليل من المدخرات ورأس المال الاجتماعي وإمكانية الوصول إلى الأنشطة الاقتصادية البديلة. كما تتلقى المجتمعات المضيفة المتأثرة بالنزاع المساعدة لمدة 30 يومًا لتلبية الاحتياجات الأساسية للأمن الغذائي وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأفاد تقرير صادر عن برنامج الأغذية العالمي أنه يحتاج بشكل عاجل إلى 26 مليون دولار إضافية للحفاظ على المساعدة الغذائية والتغذية الحرجة على مدى الأشهر الستة المقبلة.
ولفتت البرنامج إلى تضاعف عدد النازحين داخليًا في مالي أربع مرات من أكثر من 50.000 في مارس 2018 إلى ما يقرب من 240 ألف شخص في نفس الفترة من هذا العام بسبب العنف والصراع. بينما يعتمد معظم النازحين على الزراعة من أجل بقائهم، كشف تحليل صور الأقمار الصناعية الذي أجراه برنامج الأغذية العالمي في نوفمبر 2019 عن انخفاض في الأنشطة الزراعية في العديد من المناطق المتضررة من انعدام الأمن. ونتيجة لذلك، يعتمد العديد من الأسر المتضررة من النزاع بشكل متزايد على المساعدة الإنسانية.