ماعت: النظام القطرى يستغل أزمة كورونا لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق العمال

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان ، تقرير بعنوان "حقوق العمال المهاجرين بدول الخليج في ظل جائحة كورونا.. دراسة حالة قطر"، تناول التقرير تأثير فيروس كورونا المستجد على أوضاع العمال المهاجرين في دول الخليج والتي تستضيف أكثر من 10% من جميع العمال المهاجرين على مستوي العالم، ومن المؤكد أن هذا العدد الهائل من العمال تأثر وسيتأثر بإجراءات الإغلاق في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشار التقرير إلى بيانات منظمة العمل الدولية والتي توقعت أن يخسر 195 مليون شخص ممن يعملون بدوام كامل وظائفهم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب تداعيات فيروس كورونا، وأشارت إلى أن الدول العربية والأوروبية هي الأكثر تأثراً من الناحية الاقتصادية، وذلك في ظل النتائج المترتبة على إجراءات الإغلاق الكامل أو الجزئي المفروضة في العديد من الدول، والتي أثرت سلبياً على نحو 2.7 مليار عامل حول العالم.
وأوضح التقرير أن في قطر يوجد بها نحو 2 مليون عامل أجنبي، يعملون أغلبهم في ورش البناء التي تُحضر لاستضافة كأس العالم الذي من المفترض ان تنظمه الدوحة في شتاء العام المقبل، وأن هؤلاء العمال يواجهون انتهاكات متعددة حتى قبل انتشار فيروس كورونا، تتعلق بالعمل في ظروف غير آدمية، فعادة ما يعملون تحت أشعة الشمس الحارقة، وأجورهم لا تتجاوز الستة دولارات يومياً، ويعيشون في معسكرات مكتظة بالبشر في وسط الصحراء لا تصلح كسكن آدمي، ولا تتمتع بظروف معيشية صحية أو لائقة، حيث لا توجد مياه أو كهرباء، وقد أُصيب العديد منهم بأمراض خطيرة.
من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت أن السلطات القطرية قد وجدت في تفشي فيروس كورونا ذريعة لارتكاب مزيد من الانتهاكات بحق العمال المهاجرين، وكذلك التخلص من مئات العمال الذين باتوا يشكلون عبئاً عليها، وذلك بعد أن ألقت منظمات حقوقية الضوء على ظروف العمل السيئة التي يعانون منها، وبات ذلك مصدر قلق للدوحة التي تكافح لتلميع صورتها عالمياً مع اقتراب فعاليات مونديال 2022.
وأكد عقيل على أنه في الوقت الذي يكافح فيه العالم من أجل احتواء انتشار فيروس كورونا، فإن العمال الأجانب الموجودين في قطر معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بفيروس كورونا، خاصة في ظل إقامتهم في معسكرات مكتظة بالبشر ولا تصلح كسكن آدمي، حيث تفتقر إلى الحد الأدنى من العيشة الإنسانية والخدمات الأساسية، وبالتالي لا يمكن تنفيذ التباعد الاجتماعي في مخيم يعيش فيه آلاف الأشخاص جنباً إلى جنب، فقرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من التباعد الاجتماعي.