تفاصيل 3 ساعات جمعت بين "السلمى" ومنظمات حقوق الإنسان.. حكومة شرف تلجأ للمنظمات لتمرير وثيقة المبادئ فوق الدستورية.. ونائب رئيس الوزراء: "العسكرى" يصر على مدنية مصر

رحبت منظمات المجتمع المدنى بوثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة التى قدمها الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون السياسية، وجاءت فى 3 ورقات تضمنت عدداً من المبادئ التى أكدت أن مصر دولة مدنية ديمقراطية تحترم المواطن وحقوقه وتلزمه بواجباته، كما تحترم حق العمل المكفول للجميع.
وكان الدكتور على السلمى قد التقى مساء أمس، الأربعاء، بوفد من حوالى 100 منظمة من منظمات المجتمع المدنى المصرية فى لقاء استمر ما يزيد على 3 ساعات عرض خلاله نائب رئيس الوزراء وثيقة حاكمة تضم 3 ورقات، بالإضافة إلى ورقة رابعة تضمن مقترح معايير إختيار اللجنة التأسيسية للدستور والتى من المنتظر أن تضم ممثلين عن كافة الفصائل والأحزاب والتيارات السياسة، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدنى والمهنيين كذلك ممثلى النقابات العمالية.
وكان اللقاء قد أداره المحامى ناصر، أمين مدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المحامية منى ذو الفقار عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمستشارة تهانى الجبالى القاضى بالمحكمة الدستورية، بالإضافة إلى الدكتور محمد محسوب، وسمير مرقص نائب محافظ القاهرة، وعض المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال محمود البدوى، رئيس الجمعية المصرية لرعاية الأحداث، إن اللقاء كان ودودا وهاما جدا وقد جرى فيه الاستماع إلى العديد من الآراء التى أجمعت فى مجملها على قبول الوثيقة التى عرضت، وإن كانت هناك بعض مطالبات بتعديلات مقترحة على الصياغة فقط، وكشف البدوى أن الدكتور على السلمى قد أكد أننا راعينا عدم وجود الإعلام وكاميرات الفضائيات بغرض أن يكون الكلام به متسع من الحديث والشفافية حتى لا يكون هناك أى تخوفات من جانب حضور الإعلام.
من جانبه أوضح الدكتور مجدى عبد الحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إلى أن الدعوة للقاء جاءت بناء على طلب من قبل الحكومة يؤكد أن وجود احتياج حقيقى من جانب الدولة فى هذه الفترة إلى تعاظم دور المجتمع المدنى المصرى، مشيرا إلى أن سير اللقاء يؤكد أن الحكومة والمجلس العسكرى فى احتياج شديد إلى الدور الذى يستطيع أن يلعبه المجتمع المدنى فى أحداث توافق ورضا عام على وثيقة المبادئ الدستورية الحاكمة، مضيفا إلى أنه رغم تأكيدات الحكومة على لسان الدكتور السلمى على مدنية مصر، إلا أنه هناك تخوفات كثيرة وربما هذا ما جعلهم يبحثون عن داعمين لهم رصيد من العمل فى الشارع ولم يجدوا أمامهم سوى المجتمع المدنى، ولذلك لقد انتهزنا هذه الفرصة وعرضنا على الحكومة الحملة الشرسة التى يتعرض لها منظمات المجتمع المدنى.
وأكد عبد الحميد أن اللقاء لم يكن شكليا لكن كان قويا وفعالا، وترك أثرا كبيرا لدى المنظمات الحاضرة اللقاء، الأمر الذى جعلهم يخرجون فى فرحة عارمة، مضيفا لقد طالبنا من الدكتور السلمى أن تعلن الحكومة موقفها بشكل صريح على إعلان موقفهم من الحملة الموجهة ضد المجتمع المدنى، وقلنا لهم نصا "عيب شدوا حيلكم معانا لازم تعلنوا مواقف واضحة".
وقال الدكتور مجدى عبد الحميد إن الإخوان المسلمين لحسوا كلامهم عن دولة مدنية وأكدوا أنهم سيجهزون دستورا إسلاميا، مضيفا أن المجلس العسكرى جرى "الالتفاف عليه وخداعه من قبل بعض التيارات الدينية".
من جانبه قال المحامى، أمير سالم رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، بأن الكلام كان واضحا وصريحا من قبل الدكتور على السلمى، وتأكيدات على لسانه منقولة من الحكومة والمجلس العسكرى، أن مصر دولة مدنية، وأن الهدف من اللقاء كان نقاش حول وثيقة المبادئ، لكن الأمر تطور لمناقشة موضوعات أخرى.
وقال إن الورقة التى عرضت علينا صيغت من قبل لجنة فنية تعمل فى ظل مجلس الوزراء، وقد حصل توافق على هذه الوثيقة مع إبداء بعض الملاحظات البسيطة عليها، وتناول اللقاء أيضا حملة التمويلات التى يتعرض لها المجتمع المدنى الآن فى مصر.
وأعلن أمير سالم أن المنظمات قد كشفت لممثلى الحكومة أمس أن كافة الأموال التى وردت على لسان السفيرة الأمريكية حصلت عليها منظمات أمريكية تعمل فى مصر بموافقات حكومية طبقا لاتفاقية المقر وهما المعهد الجمهورى والمعهد الديمقراطى، وهما يعملان فى ملفات الديمقراطية وحقوق الانسان والتوعية السياسية.
وفجر سالم على هامش اللقاء المطالبة بضرورة إلغاء المحاكمات العسكرية التى تطول المدنيين والدور الذى يلعبه القضاء العسكرى وهذا يعد تدخلا كاملا فى عمل القضاء المدنى والطبيعى.
وأكد سالم أن الحكومة والمجلس العسكرى قد طمأن القوى السياسية المصرية ومنظمات المجتمع المدنى بالتأكيد على مدنية مصر أم لرسالة الهامة التى خرجت من اللقاء فهى التأكيد على الأمر لن يتوقف على الحوار واللقاء، بل سيتم استشارة ومراجعة منظمات المجتمع المدنى فى كافة الأمور والسياسات القادمة، بما فيها التشريعات والقوانين، وقد أقر السلمى بأن هذا الأمر سيكون له صيغة إلزامية تتعهد بها الحكومة فى الفترة القادمة.