"العوا" يصف المبادئ فوق الدستورية بالبدعة.. ويؤكد مصر دولة مدنية ومن يرد غير ذلك فهو يبتغى فساداً فى الأرض.. ومن حق القبطى الترشح لرئاسة الجمهورية.. واتفاقية كامب ديفيد قابلة للتعديل

قال الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر تمر بمرحلة لا يخفى حرجها على أحد، تفرض على المصريين ضرورة العمل البناء على الأرض، وبذل الجهد لحماية حقوق الفقراء والضعفاء، لافتا إلى أن مصر فى خطر كبير نتيجة لإنشغالنا لإبداء الآراء حتى لو كانت خاطئة، وذكر مساوئ الآخرين.
وأضاف العوا فى الكلمة التى ألقاها فى الندوة التى نظمها نادى الجزيرة مساء أمس الأربعاء، أن الدولة المدنية تتعارض مع الدولة العسكرية، ولكن لا تختلف عن الدينية، لافتا إلى أن الدين ليس إلا شيئا مدنيا، فالمجتمع ما لم تسيطر عليه قوة عسكرية فهو مجتمع مدنى، مؤكداً أن دولتنا الإسلامية حتى فى عهد الرسول الكريم، والخلفاء الراشدين لم تكن سوى دولة مدنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الصحابى عبد الله بن مسعود كان أعلم الناس بالقرآن الكريم، ولكن لم نقرأ فى أى رواية أنه تولى إحدى الولايات، فالدولة الإسلامية دولة مدنية، والإسلام بحث عن المصالح والمضار.
وأشار إلى أن القانون فى الدولة المدنية ما هو إلا تطبيق القانون واحترام أحكام القضاء، لافتا إلى أن علماء الدين ليس لهم أى سلطة بالحكم إلا إذا انتخبوا، فالدولة المصرية دولة دستورية حديثة يقوم بالتشريع فيها رجال منتخبون، والقاضى فيها معين من قبل الدولة فمن يرد غير ذلك فهو يبتغى فساداً فى الأرض، ويقع تحت المساءلة، مشيراً إلى أن المواطنة تعنى المساواة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين، مؤكداً أن المواطنة هى عبارة عن سلوك يعيشه المصريون، وليس دستوراً يكتب.
وأكد أنه لا يجوز لأى دولة أن تسمح بوجود أديان، دون أن تسمح لهم بدور عبادة، لافتا إلى أن السماح ببناء كنائس واجب على الدولة الإسلامية، فالمسلم إذا لم يجد مسجداً يصلى فيه فالأرض جعلت له مسجدا وطهورا، أما إذا لم يجد المسيحى كنيسة فهو لا يستطيع أن يؤدى صلاته، مؤكداً أن منع المسيحيين من بناء الكنائس يعنى أننا نمنعهم من أداء صلاتهم، مضيفا أنه يجب أن يطبق قانون البناء على المسجد والكنيسة، ولا يستطيع مسئول أياً كان منع إصدار تراخيص بناء الكنيسة، لافتا إلى أن شعور البعض بالظلم هو سبب الفتن التى من الممكن أن تدمر البلاد.
وعن المساواة بين الرجل والمرأة، أكد أن الإسلام قاعدته المساواة بين الرجال والنساء فى الحقوق والواجبات، مؤكداً أن كل صور التمييز بين الرجال والنساء غير جائزة، فالمرأة لها الحق فى تولى رئاسة الجمهورية.
وبالنسبة لتخوفات بعض المواطنين من وصول التيار الإسلامى للحكم، قال من الذى يجعل هذا التيار يصل إلى الحكم إلا إذا تم انتخابه من قبل معظم الشعب المصرى، لافتا إلى أنه يجب على الشعب المصرى أن يحسن اختياره، مؤكدا: إذا حرص المصريون على أداء حقهم الانتخابى لن يأتى البرلمان القادم إلا تعبيرا عنهم، مشيراً إلى أنه لا يخشى من وصول الإسلاميين إلى الحكم، أو وصول غيرهم، لأن البرلمان محدد المدة.
ورداً على أحد التساؤلات بشأن التعاملات المصرفية والبنكية، أكد أن تلك المسألة تحتاج إلى دراسة، لافتا إلى أنه ما دامت تلك المعاملات (تمويل أو إدارى) ليس بها أى نسبة من الربا، وأنه سيعمل على إصدار قانون ينظم تلك المعاملات فى حال توليه رئاسة الجمهورية، وبشأن الفرص الاقتصادية بمصر أكد أن هناك مئات الفرص إذا تم استغلالها ستصبح مصر فى خلال 10 سنوات دولة مختلفة تماما، مؤكداً أن مشروع تطوير ضفتى قناة السويس إذا تم البدء فيه فسيوفر 100 مليون فرصة عمل، ويدر دخلا أكبر من دخل قناة السويس.
وعن الأزهر الشريف، قال العوا إن الأزهر أكبر مؤسسة دينية سنية فى العالم، لافتا إلى أن الأزهر مر بفترات نوم عميق، وأكد أنه يتمنى أن يرجع الأزهر على يد الشيخ أحمد الطيب إلى دوره الحقيقى.
وأكد الدكتور محمد سليم العوا أن سيناء فى خطر كبير، ليس بسبب وجود إسرائيل على الناحية الأخرى، ولكن بسبب الفوضى الإدارية التى كان يتعامل بها النظام السابق مع أبناء سيناء، لافتاً إلى أن أهالى سيناء قدموا واجباً كبيراً للوطن، ولا يمكن أن نتعامل مع جميع المواطنين على قدم المساواة بالظلم، فنحن نحتاج إلى إعادة نظر فى معاملة أهالى سيناء، والطريقة التى كانت تدار بها.
وبشأن الاتفاقيات التى وقعتها مصر مع إسرائيل، وغيرها، قال كل اتفاقيات العالم قابلة للتعديل ما دامت هناك إرادة سياسية قوية قادرة على ذلك، لافتا إلى أنه ينبغى على المفاوض المصرى أن يكون أدهى وأمكر من المفاوض الإسرائيلى، مشيراً إلى أن تلك الاتفاقيات قابلة للتنفيذ إلى أن تعدل، وعن قانون الغدر قال لا نستطيع الحكم بالقانون بأثر رجعى إذا تم إلغاؤه فى السنوات السابقة، لافتا إلى أن مصر لا تستطيع محاسبة رجال النظام السابق بقانون الغدر فى حال إلغاء قانون الغدر فى السنوات السابقة.
وأضاف أنه لا يوجد ما يسمى بالمبادئ فوق الدستورية، التى يسعى المجلس العسكرى لتطبيقها، فلا يوجد شىء فوق القانون، ووصفها بالبدعة، وحذر المجلس العسكرى من تنفيذ ذلك، لأن الشعب لم يقبل تلك المبادئ، وفى حال إقراره سيأتى أول برلمان، ويرفض تلك المبادئ، وهذا عيب فى حق المجلس العسكرى.
وعن العلاقة بين مصر وإيران، قال يجب أن تفتح مصر خطاً صناعياً واقتصادياً مع تركيا وإيران، لافتا إلى أن مصر لن تستطيع أن تسدد ديونها إلا إذا توصلت إلى مزيد من التقدم والتكنولوجيا.
وعن حق القبطى فى الوصول للحكم، قال من حق أى مواطن مهما كان أن يصل إلى الحكم، فمصر لم تعد كما كانت فى عهد الخلفاء الراشدين، وإنما تحولت لدولة مؤسسات، وطالب العوا بضرورة سرعة إجراء الانتخابات حتى تستقر البلد.
وبالنسبة للمحاكمات العسكرية للمدنين، قال أنا ضد تلك المحاكمات، سواء ما يحدث مع أسماء محفوظ أو غيرها، فلا يجوز محاكمة أى مواطن أمام المحكمة العسكرية سوى البلطجية من أجل القضاء عليهم فى أسرع وقت ممكن، وبالنسبة لمناسبة سنه لتولى الرئاسة قال "مش مهم سنى المهم جهدى، وأنا لدى من الجهد والعقل ما يمكننى من حكم تلك البلاد".