الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، وقانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.

وينصُ مشروع القانون على تأجيل العمل بالضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين حتى نهاية عام 2021، ولا يسري هذا التأجيل على الضريبة على الأرباح الرأسمالية التي يحصل عليها المقيمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من التصرف في السندات الحكومية.

وينص مشروع القانون على تحمل البائع غير المقيم ضريبة دمغة بواقع 1.25 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 1.25 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، ولايكون أى منهما خاضعاً للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما ينص على تحمل الممول البائع المقيم ضريبة دمغة بواقع 0.5 في الألف، وتحمل المشتري المقيم 0.5 في الألف، وذلك من إجمالي قيمة البيع، مع خضوع أي منهما للضريبة على الأرباح الرأسمالية المقررة بقانون ضريبة الدخل عند قيامه بالتصرف في الأوراق المالية إلى الغير.

كما نص مشروع القانون على التمييز في المعاملة الضريبية بين الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية المصرية والأوراق غير المقيدة بها، للتشجيع على القيد في البورصة.


قرارات الحكومة
اخبار عاجلة
اخبار مصرية
مصطفى مدبولى
ضريبة على الدخل
ضريبة دمغة
الموضوعات المتعلقة
وزيرة الصحة: الخط الساخن يستقبل 3650 مكالمة يوميا عن كورونا
الخميس، 07 مايو 2020 01:27 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتقاضى البورصة مقابل الخدمات التى تقدمها
الخميس، 07 مايو 2020 12:41 م
صور.. رئيس الوزراء: نعمل على سرعة إعادة جميع العالقين في الخارج قبل العيد
الخميس، 07 مايو 2020 12:35 م