شباب الثورة يرفض المحاكمات العسكرية للنشطاء السياسيين

أعرب اتحاد شباب الثورة عن رفضه الكامل للمحاكمات العسكرية ضد النشطاء السياسيين وقمع حرية الرأى والفكر، قائلا "هذا الأسلوب يمثل عودة للوراء فالثورة عندما خرجت فى أول يوم كان أول مطلب لها هو الحرية وأن تكبيل الحرية بالمحاكمات العسكرية أمر مرفوض تماما ويعود بنا إلى أيام ما قبل الثورة".
وأضاف الاتحاد، فى بيانه الصادر اليوم، أن محاكمة النشطاء السياسيين والثوار أمام محاكم عسكرية يتنافى مع البيان رقم 68 للمجلس العسكرى الذى أكد فيه المجلس العسكرى على اقتصار المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة فقط ونفيه لاستخدامها أمام النشطاء السياسيين، مؤكداً على أن النقد الموجه للمجلس العسكرى هو نقد بناء يوجه له بصفته الحاكم السياسى للبلاد وهو حق مشروع للجميع أن ينتقد السلطة التنفيذية للبلاد بهدف تصحيح المسار وليس لشىء آخر وعلى المجلس العسكرى أن يتقبل النقد طالما هو على رأس السلطة وأن حرية التعبير عن الرأى حق مكفول للجميع ويجب أن تحميه الدولة.
وطالب اتحاد شباب الثورة من الجميع بالتكاتف خلال الفترة المقبلة لأنه من سيسكت على إجراء المحاكمات العسكرية ضد المدنيين اليوم سيأتى اليوم عليه غدا.
ويؤكد الاتحاد على أنه ناشد المجلس العسكرى مرارا وتكرارا بإيقاف المحاكمات العسكرية ضد المدنيين ومحاكمة الجميع أمام محاكم مدنية ومازال يؤكد على طلبه بذلك والذى كان أحد مطالب الاعتصام الأخير ل8 يوليو وأحد المطالب الرئيسية فى الجمعات المتتالية التى تلت بدء المجلس الأعلى لتطبيق المحاكمات العسكرية.