وزير الصحة اللبنانى: مستمرون فى التعبئة العامة لمنع موجة ثانية من كورونا

أكد وزير الصحة اللبنانى حمد حسن، أن الدولة مستمرة في الإجراءات والتدابير الوقائية التى اتخذتها في إطار "حالة التعبئة العامة" للحد من انتشار فيروس كورونا، حرصا على عدم التعرض لموجة ثانية من الوباء، مشيرا إلى أن الانخفاض الحالي في عدد الإصابات بالفيروس وحتى الوصول أمس إلى "صفر إصابات" ليس معطى يمكن اتخاذ قرارات بناء عليه.
وقال وزير الصحة – في مؤتمر صحفي عقب لقاء عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون ظهر اليوم بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي – إن لبنان سيرفع عدد الفحوصات المخبرية (بي سي آر) بحيث يصل إلى المعدل الدولي العام البالغ 15 ألف فحص لكل مليون نسمة، من أجل إجراء تقييم دقيق وحتى تتضح الصورة ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة بناء على المعطيات الميدانية.
وأضاف: "على قدر ارتياحنا للنتائج الحالية، فإننا دقيقون ونتحسب لعدم تعرضنا لموجة ثانية من الوباء، وإلا نكون قد خاطرنا بكل ما تحقق ونراهن على أمر من الصعب ضبطه".
وأشار إلى أن عددا من الدول قدمت الدعم للبنان ووزارة الصحة للمساعدة في مكافحة الفيروس، من بينها دولة الكويت التي ساهمت في توفير فحوص ال بي سي آر للبنان بما يمكنه من رفع عدد الفحوص اليومية إلى 2000 فحص.
من جانبها، دعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، إلى التريث في ما يتعلق بتخفيف الإجراءات والتدابير الرامية إلى الحد من انتشار الفيروس.
وقالت: "أطلب من الناس إعطاءنا بعض الوقت لأن أي تخفيف حاليا بطريقة غير مدروسة يمكن أن يقلب الأمور، لذلك المطلوب هو المزيد من الصبر، مع إدراكي صعوبة الوضع الاقتصادي وقدرة الناس على التعايش مع الظروف الحالية، ولكن علينا التعامل مع الأرقام الحالية بحذر شديد".
وأكدت أنه لا يمكن القول إن لبنان تخطى مرحلة الخطر. مضيفة: "نحن لا نزال نراقب وعلينا اعتماد الحذر في كل ما نقوم به، وإذا كان هناك من قرار لرفع الإجراءات، فيجب أن يُجرى بطريقة مدروسة وتدريجية، ولكن كممثلة لمنظمة الصحة العالمية أنصح بالاستمرار للأسبوعين المقبلين، إنما الأمر منوط بالسلطات المحلية لاتخاذ القرار".
يذكر أن حالة التعبئة العامة التي أُعلنت في لبنان منذ 15 مارس الماضي، تتضمن تدابير بمنع التجول في الشوارع والطرق ما بين الساعة ال 8 مساء وحتى ال 5 فجرا، وتعليق حركة الطيران وإغلاق المطار والموانىء البحرية والمنافذ الحدودية البرية والمؤسسات والإدارات العامة والمدارس والجامعات والشركات والمؤسسات وكافة أماكن التجمعات، عدا استثناءات محدودة تشمل متاجر بيع المواد الغذائية والمطاحن والمخابز والبنوك والمستشفيات والصيدليات، والتأكيد على اللبنانيين التزام منازلهم وعدم الخروج منها إلا للضرورة القصوى.