وزير العدل الجزائرى: قانون الوقاية من التمييز يرسى أسس الجزائر الجديدة

أكد بلقاسم زغماتي وزير العدل الجزائري اليوم الثلاثاء أن مشروع القانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما يندرج في إطار مساعي الدولة لإرساء أسس متينة لجزائر جديدة قوامها العدل والإنصاف.
وقال زغماتي خلال عرضه لمشروع هذا القانون أمام اللجنة المختصة بالمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان)، اليوم إن "النص الجديد يكتسب أهمية بالغة بالنسبة لبلادنا التي تعمل جاهدة على إرساء أسس متينة لدولة جديدة قوامها العدل والمساواة والإنصاف، ولجزائر تتسع لأبنائها بدون استثناء أو اقصاء".
وأضاف أن مشروع هذا القانون يهدف إلى وضع إطار قانوني شامل للوقاية من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع ومبادئ الدين الإسلامي بهدف حماية المجتمع من هذه الآفات التي اخذت ابعادا خطيرة في السنوات الأخيرة لما تتضمنه من إعاقة لحقوق الإنسان وأضحت تشكل تهديدا لوحدة مجتمعنا وتلاحم والتي زاد من تفشيها التطور غير المسبوق لوسائل الاتصال.
وأوضح أن أحكام هذا المشروع لا تهدف إلى الحد من حرية التعبير التي تشكل إحدى المكونات الأساسية لمجتمعنا بل تأخذ بعين الاعتبار أن حرية التعبير يجب أن تساهم بصورة ايجابية في الوقاية من التمييز والكراهية ونشر ثقافة حقوق الانسان وقبول الآخر في مجتمع يسع لكل أبنائه دون إقصاء أو استثناء.
وأشار إلى أن الأحكام العامة لمشروع هذا القانون تتضمن ضبطا لمجال تطبيقه من خلال تحديد مفاهيم الكراهية والتمييز وأشكال التعبير والانتماء الجغرافي كما أخذت بعين الاعتبار الآليات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
وقال إنه يعتبر في نظر هذا المشروع من افعال التمييز كل تفرقة تقوم على أساس الجنس،العرق، اللون، النسب، الأصل القومي، الاثني،أو اللغة أو الانتماء الجغرافي أو الإعاقة أو الحالة الصحية، كما يعتبر من أفعال الكراهية جميع أشكال التعبير التي تنشر أو تحرض أو تبرر التمييز وتلك التي تتضمن الازدراء، الاهانة،العداء،البغض أو العنف.
وينص المشروع على وضع استراتيجية وطنية للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية بهدف أخلقة الحياة العامة ونشر ثقافة التسامح والحوار ويتم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في إعدادها وتنفيذها، كما تنص أحكامه على اتخاذ الإجراءات اللازمة للوقاية من هذه الظواهر من خلال وضع برامج تعليمية وتكوينية للتوعية ونشر ثقافة حقوق الانسان.
ويقترح مشروع القانون انشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية، الذي يعد هيئة وطنية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المعنوي والمادي يتولى رسميا رصد أشكال ومظاهر التمييز وخطاب الكراهية وتحليلهما واقتراح التدابير اللازمة للوقاية منهما.
ويحدد المشروع تشكيل هذا المرصد الذي يضم من كفاءات وطنية يختارهم رئيس الجمهورية وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للغة العربية، والمحافظة السامية للأمازيغية، والهيئة الوطنية لحماية وترقية حقوق الطفل إضافة إلى المجلس الوطني الأشخاص المعاقين والجمعيات الناشطة في المجال.
ويرفع المرصد تقريرا سنويا الى رئيس الجمهورية يتضمن على وجه الخصوص الاستراتيجية الوطنية للوقاية وتوصياته لتعزيز وترقية الآليات الوطنية للوقاية المعمول بها.