مجلس الوزراء الجزائري يصادق على قانون الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية

صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه، اليوم الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على المشروع التمهيدي للقانون المتعلق بالوقاية من التمييز وخطاب الكراهية ومكافحتهما، الذي قدمه وزير العدل بلقاسم زغماتي.
وينص المشروع على إعداد استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم التمييز وخطاب الكراهية بإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحضيرها وتنفيذها، وكذلك وضع برامج تعليمية للتوعية ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمساواة والتسامح والحوار، وحدد مجال حماية ضحايا هذه الأفعال الإجرامية، وأعطى جمعيات حقوق الإنسان الوطنية حق إيداع شكوى أمام الجهات القضائية كطرف مدني. كما تضمن المشروع إنشاء مرصد وطني للوقاية من التمييز وخطاب الكراهية يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وينطلق هذا المشروع من مراعاة المواثيق الدولية، واحترام المجتمع الجزائري، أخذا بعين الاعتبار كون أغلب جرائم التمييز وخطاب الكراهية ترتكب باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، مما يستلزم تحديد الأحكام المتعلقة بالمساعدة والتعاون الدوليين.
وأكد الرئيس تبون أن هذا القانون هو رد على محاولات تفتيت المجتمع الجزائري وبصفة خاصة عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا أن حرية التعبير لا تعني أبدا حرية الشتم والقذف والتمييز وزرع الكراهية والتفرقة.
وأمر تبون بإدخال بعض التعديلات للحفاظ على الغاية الجوهرية من إعداد القانون، وهي صيانة الوحدة الوطنية بكل مكوناتها، وأخلقة الحياة السياسية والعامة وصونها من الانحراف.
ودعا الرئيس تبون أعضاء الحكومة إلى ضرورة ترشيد نفقات الدولة والاكتفاء بالضروري منها، خاصة في مجال اقتناء أو استئجار السيارات لتنظيم عملية الإحصاء الوطني، مؤكدا أن التغيير يكون نابعا عن قناعة شخصية للقضاء على الممارسات القديمة، وبناء جمهورية جديدة تستجيب لتطلعات الشعب.
وناقش مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه كذلك استراتيجية تكييف الاتصالات الحكومية مع الوضع الجديد الناشئ في البلاد بعد الحراك الشعبي، حيث شدد الرئيس تبون على ضرورة الإسراع في تسوية الوضعية القانونية للقنوات الخاصة، حتى تتطابق مع القانون، وكذلك الأمر بالنسبة للوسائط الإلكترونية.
وأكد الرئيس الجزائري ضرورة التزام الجميع بأخلاقيات المهنة، ودعا إلى استغلال الكفاءات الإعلامية التي مرت بالقطاع للمساهمة في إثراء المشهد الإعلامي وتدريب الصحفيين الشباب، كما أعطى توجيهات بشأن الاتصال المؤسساتي والصحافة العمومية، وأمر بإطلاق قناة برلمانية فورا، والتفكير في إطلاق قناة خاصة بالشباب.