سيدة تطالب بحبس زوجها: "هجرنى بعد زواجه جارتي ورمانى فى الشارع"

أقامت سيدة، دعوتي طلاق وحبس، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وادعت فيها هجره لها وزواجه من جارتها، وطردها للشارع برفقة طفلها، ورفضه منحها نفقات شهرية، وتزوج على منقولاتها وسرق مصوغاتها الذهبية، ورفض تطليقها حتى يحرمها من المطالبة بحقوقها المالية، لتؤكد:" ترك طفله فى الشارع بين الحياة والموت بعد ولادتها فى المستشفى، ورفض دفع مصروفات الولادة، رغم يسر حالته المادية، ومنعني من دخول شقتي".
وأضافت الزوجة ع.ك.ا، بدعواها أمام محكمة الأسرة: بسبب عنف زوجي وتعديه علي بالضرب، عشت 6 سنوات فى جحيم، إلي أن أنجبت طفلي، ومن هنا بدأ حياتي تنقلب رأسا على عقب، بعد أن تبرأ من مصروفاته، وقرر الزواج، وعندما ذهبت له لرجائه بتطليقي تعدي علي بالضرب المبرح، وذهبت المستشفى وأنا غريقة في الدماء .
وتابعت : حررت بلاغ ضده بسبب ملاحقتى باتهامات باطله، ورفضه تسجيل الطفل، وتعرض للتهديد علي يديه وأسرته، وحاول أهلي التواصل معه لأعود له، فواجههم بالرفض، ومنعني من دخول المنزل لأخذ متعلقاتي الخاصة، وتهرب من دفع نفقة علاج الطفل، أو السؤال عنه منذ ما يزيد عن عامين، وتركني معلقة.
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، أكد أن الهدف من فرض نفقات الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون، هى نفقات المسكن والملبس والمصروفات العلاجية والمدرسية، وتوفير نفقات الألعاب لأطفاله.
و المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:"إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.