نقابة المرشدين السياحيين تطالب بدعم أعضائها بعد توقف دخولهم بسبب كورونا

وجهت النقابة العامة للمرشدين السياحيين، برئاسة حسن النحلة، النقيب العام للمرشدين السياحيين، طلبا للحكومة لدعم كافة المرشدين السياحيين، لما يواجهونه من أزمات مترتبة على انقطاع الدخل تماما لهم، وذلك بعد أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت النقابة، فى بيان لها، أصدرته منذ قليل، أن المرشدين السياحيين، يمثلون أكثر من 10 آلاف أسرة، يمثلون سفراء لمصر بالداخل، وأمام كل زوارها من كافة دول العالم.

كانت نقابة المرشدين السياحيين، قد أعدت حوالى 9300 كشف خاص بمرشدين مستحقين للدعم المادى العاجل والفوري، وخاطبت وزارة القوى العاملة، لإحتواء جميع العاملين بالقطاع السياحي، وتقليل حجم الضرر الواقع عليهم وتوفير الدعم المالي، جراء ما تشهده من أزمة كورونا، وخاطبت وزارة السياحة، لتعويض المرشدين وأسرهم، ولم تتلق رد، وتم مخاطبة وزارة المالية بشان "إعفاء المرشدين السياحيين من إقرارات القيمة المضافة لحين عودة، السياحة أو تعديل القانون لإعفائهم تماما من هذا القانون.

وطالبت وزارة المالية بتوفير الدعم المادي المناسب للمرشدين وأسرهم بالإضافة إلى مخاطبة وزارة التضامن الاجتماعي لتأجيل أقساط التأمينات الاجتماعية واسقاط غرامات وفوائد التأخير، بالإضافة إلى توجيه خطابات وزارة الصحة لضم المرشدين السياحيين بشكل عاجل لمشروع التأمين الصحى الشامل، حيث لا دخل لهم ولا تأمين صحي يترك مرضانا في مهب الريح أو معاناه غير محتملة.

وكان قد التقى حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، سامى عبد الهادى، وكيل أول وزارة التضامن الاجتماعي، ورئيس صندوق التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لبحث تأجيل دفع التأمينات لحين زوال الأزمة وعودة السياحة دون توقيع أي غرامات علي المرشدين، واسقاط غرامات التأخير عن الاقساط المستحقة من 2011 حتي اليوم، وإعادة توصيف المرشد السياحي بشكل صحيح في القانون، بأنه مرشد حر يعمل بأجر لدي الغير ولدي نفسه، وليس صاحب عمل، ورفع اي أعباء يعاني منها المرشدين السياحيين جراء توصيفهم في قانون التأمينات الاجتماعية أصحاب عمل، مثل الحرمان من بطاقة التموين، وعدم استحقاق المرشدة لمعاش والدها وما ترتب من قوانين الضرائب .

كما كان قد التقى حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، محمد سعفان وزير القوى العاملة، لبحث دعم 9300 مرشد سياحى متضرر من أزمة كورونا، وكان من المنتظر أن يتم عقد اجتماع جديد مع وزير القوى العاملة، لوضع الضوابط الخاصة بآلية الصرف، وتحديد قيمة الدعم لكل عضو.