هل سيضم مجلس الشعب القادم أعضاء الحزب الوطنى؟!

قامت ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب جملة من الظروف والتطورات التى شهدها المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، لعل فى مقدمتها حالة الفساد السياسى والاقتصادى والاستبداد، وهى التى تجلت أبرز مظاهرها فى مهزلة انتخابات مجلس الشعب المصرى لعام 2010، من خلال تزوير الانتخابات على مسمع ومرأى من الجميع، مع إقصاء جميع القوى السياسية من دخول البرلمان، حيث حصد الحزب الوطنى المنحل نحو 95 % من المقاعد، ماحيا بشكل كامل أى تمثيل للمعارضة. وهنا وبعد الثورة بات من الطبيعى أن تشهد انتخابات مجلس الشعب المقبلة ثورة هى الأخرى على كل المستويات، وهذا لن يتم إلا من خلال توفير بيئة سياسية مواتية لإجراء الانتخابات المقبلة بشكل نزيه، يكفل وصول من يعبرون عن رأى الأمة والناس، وليس لتحقيق مصالحهم الشخصية فحسب.
ولكن تأتى الرياح بما لا تشتهى السفن، فنحن على وشك إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة، وكل المؤشرات المبدئية تدل على أن الانتخابات المقبلة لن تشهد أى تغيير يذكر عما ألفناه فى الأعوام السابقة، فقد رفض العديد فكرة الرقابة الدولية على الانتخابات، وهو أمر ليس له ما يبرره على أرض الواقع، لكون الرقابة الدولية لا تتعارض بأى حال من الأحوال مع مبدأ سيادة الدولة، كما أنه لا يعد بأى حال من الأحوال تدخلاً فى شؤونها الداخلية، ولعل المثال على ذلك أن هناك عددا كبيرا من الدول لا بأس به، تشهد رقابة دولية على انتخاباتها، فضلا عن ذلك، فإن الهجوم الحالى على منظمات المجتمع المدنى يصب فى ذات الاتجاه من خلال تهميش الرقابة المحلية هى الأخرى على مجريات العملية الانتخابية.
لا يقتصر الأمر على هذا فحسب، فمازالت الترسانة التشريعية الحالية لا توفر ضمانات كافية لعدم عودة رموز الحزب الوطنى، وممارساتهم الحياة السياسية من جديد، فحتى الآن لم يطبق قانون الغدر على رموز النظام السابق فى مصر، كما أن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لعام 2011 هو الآخر لم يضع ضمانات لمرشحى انتخابات مجلس الشعب المقبلة من الممارسين للعمل السياسى فى ظل النظام البائد، ولهذا شهدنا فى الفترة الأخيرة استعداد عدد من قادة الحزب الوطنى المنحل لخوض انتخابات مجلس الشعب المقبلة، وتعليق عدد من اللافتات فى الشوارع للدعاية لهم كمرحلة للترشح فيما بعد للانتخابات، وهو أمر يجب الوقوف عنده بقوة، لأن قيام قادة الحزب الوطنى بخوض الانتخابات المقبلة سيدفعهم إلى استخدام ذات الأساليب التى استخدموها فى ظل نظام مبارك، من استخدام لسلاح المال، والعصبية، والاعتماد على البلطجة فى بعض الأحيان، للوصول إلى مقعد البرلمان، وهو أمر يجب أن يستدعى التدخل، فالبرلمان القادم هو الذى سوف يقوم بسن دستور جديد للبلاد، كما سيشهد تعديلات تشريعية للعديد من القوانين المهمة فى مصر، وبالتالى ليس من المعقول أن تحدث الثورة ويأتى البرلمان بذات الشخصيات التى اعتادنا عليها طيلة السنوات الماضية، دون أى تغيير.
لقد حدثت الثورة المصرية، ورفعت شعار التغيير والمطالبة بالحرية والعدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد السياسى والاستبداد، ولهذا يقع عبء كبير على البرلمان المقبل لتحقيق أهداف هذه الثورة، فكيف لأعضاء الحزب الوطنى المنحل أن يخوضوا الانتخابات المقبلة، ويصلوا إلى البرلمان وهم الذين يتولون الإشراف على إعداد دستور مصر القادم!، ولهذا يجب على الحكومة المصرية أن تسرع فى تطبيق قانون الغدر على جميع المنتمين إلى الحزب الوطنى لمنع دخول انتخابات مجلس الشعب المقبلة ولإتاحة الفرصة أمام القيادات الجديدة، ووصول قيادات تعبر عن نبض الشعب المصرى وروح الثورة، وتعمد فى الوقت ذاته إلى تحويل مبادئ الثورة إلى أرض الواقع، مع توفير ضمانات كافية حتى لا يكون البرلمان المقبل امتدادا لبرلمان عام 2010 وعام 2005، خاصة أن لجنة الوفاق القومى هى الأخرى قد قدمت مقترحا للعمل على حرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة لمدة خمس سنوات إلى 10 سنوات، وكذا حرمانهم من الترشح فى انتخابات الرئاسة، والمحليات، ومجالس النقابات المهنية والمحلية، وتأسيس الأحزاب السياسية.