أكد د.عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أثناء اجتماعه بوفد من مرضى التصلب المتعدد، أنه سيتم إصدار قرار يتضمن برنامجا علاجيا خاص بهم فى أقرب وقت، ويحدد النسبة التى سيقوم التأمين الصحى بتحملها مع إجمالى نفقات علاجهم، حيث أن التأمين الصحى لا يتحمل سوى 2000 جنيه شهريا، فى الوقت الذى تبدأ فيه تكلفة العلاج من 5 آلاف جنيه شهريا، بما يفوق الإمكانيات المادية لنسبة كبيرة من المرضى. وأضاف أن مصر ستنفذ تجربة لعلاج مرضى التصلب المتعدد، أفضل من التجارب التى نفذتها عدد من الدول العربية، على رأسها سوريا واليمن والأردن، فى حين طالبه المرضى بضرورة تحمل الهيئة العامة للتأمين الصحى لكافة التكاليف الخاصة بعلاجهم خاصة أنهم من المنتفعين بهذا النظام، بل أن عدد من هؤلاء المرضى هم أطباء بالفعل و منهم من يعمل فى المستشفيات التابعة للهيئة، و ضم الوفد عدد من المرضى و محمود فؤاد المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، و د.طارق توفيق ورئيس الجمعية المصرية للمخ والأعصاب. الجدير بالذكر أن مرضى التصلب المتعدد قاموا، يونيو الماضى، برفع دعوى قضائية تحمل رقم 16003 بتاريخ 14 -6 -2011 ضد الهيئة العامة للتأمين الصحى لتأخرهم فى صرف العلاج الخاص بهم، فى حين قام 9 مرضى بإرسال إنذارات قانونية للهيئة عن طريق محكمة مصر الجديدة لرئيس الهيئة منها إنذار باسم مهندس على محمد يحمل رقم 1972، وإنذار باسم دكتورة داليا رمضان برقم 1971، وذلك لمطالبته بسرعة صرف العلاج الخاص بهم، والذى يتكلف شهريا من 5 إلى 7 آلاف جنيه.