مفوضى الدولة: مقيمو دعوى قطع الاتصالات أثناء الثورة عجزوا عن تقديم ما يفيد تعرضهم للأضرار.. وإلغاء حكم تغريم مبارك ونظيف والعادلى لأن مقيمى الدعوى لم يطلبوا ذلك

رغم أنها اعترفت بوقوع خسائر على الاقتصاد القومى نتيجة قطع الاتصالات انتهت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مصطفى حسين إلى إلغاء الحكم الصادر ضد كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى بتغريمهما 540 مليون جنيه لقطعهم الاتصالات أثناء الثورة.
وأكدت المفوضين فى تقريرها الذى أعده المستشار إبراهيم عبد الغفار، أنه لا يجوز لمحكمة أول درجة أن تحكم على كل من حسنى مبارك وأحمد نظيف وحبيب العادلى بما لا يطلبه المدعون مقيمى الدعوى، حيث طلب المدعون تعويضهم عما أصابهم من أضرار نتيجة خدمات الاتصالات والإنترنت أثناء الثورة، على أن يتم تخصيص هذه الأموال لإنشاء جمعية أهلية تهمتم بأمور التعليم، ومع ذلك قضت المحكمة بتعويض الخزانة العامة ، كما أعطت الخزانة العامة للدولة الحق فى المطالبة بإعادة النظر فى الخسائر وتقدير التعويض، وبذلك تكون محكمة أول درجة قد خرجت عن النطاق الذى حدده مقيمو الدعوى فى طالبتهم وبالتالى يكون حكمها باطلا بطلانا أساسياً.
وأشارت هيئة المفوضين أن المدعين مقيموا الدعوى قد عجزوا عن تقديم ما يفيد تعرضهم للأضرار نتيجة قطع الاتصالات، حيث ورد عباراتهم فى هذا الصدد مرسلة وعارية من الدليل، ولا يغير من ذلك ما استندت عليه محكمة أول درجة من أوراق وتقارير تفيد وقوع خسائر فى الاقتصاد القومى، حيث أن المصلحة المالية للدولة تختلف عن المصلحة المالية للمدعين وذلك لاختلاف الذمتين الماليتين كما أن تحقيق الاقتصاد القومى للخسارة لا يعنى بحكم اللزوم إصابة المدعين فى مصلحة مالية لهم ذلك أن مثل هذه الأمور لا يأخذ فيها بالظن بل يجب إثباتها وفقا لما استقر عليه القضاء.
وأكدت على أن قرار قطع الاتصالات ليس قرارا سيادى وإنما قرار إدارى يخضع للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة ورفضت دفوع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى والدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بان قرار القطع قرار سيادى اتخذته الجهة الإدارية للمحافظة على الأمن القومى.
وأوضحت الهيئة، أن أوراق القضية خلت مما يفيد تعرض البلاد لما يهدد أمنها القومى فى ذلك الوقت، ورفضت الهيئة ادعاءات كل من مبارك والعادلى بعدم إعلانهما بالقضية ودفع محاميهما ببطلان الحكم حيث أشارت إلى انه تم إعلان مبارك يوم الخميس 5 مايو الماضى على محبسه بمستشفى شرم الشيخ الدولى وأعلن العادلى على محبسه بسجن مزرعة طره وتم الإجابة على الإعلانين وبالتالى تكون الخصومة انعقدت صحيحة فى مواجهتهما.
من جانبها، طالبت هيئة قضايا الدولة برفض الطعون التى أقمها مبارك ونظيف والعادلى وتأييد الحكم الصادر بتعويض الخزانة العامة للدولة حيث أكدت أنه لم يكن هناك داع من دواعى المصلحة العامة أو الأمن القومى التى تستدعى تفعيل المادة 67 وقطع خدمات الاتصالات والإنترنت، وأن الاقتصاد القومى قد تعرض لخسائر فادحة نتيجة قطع الاتصالات.