مفوضي الدولة: قطع الاتصالات أثناء الثورة ليس قرارًا سياديا.. ويستوجب المساءلة

رفضت هيئة المفوضين بمجلس الدولة، دفوع الرئيس السابق ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بأن قرار قطع الاتصالات خلال الثورة، قرار سيادي، وأكدت الهيئة برئاسة المستشار مصطفي حسين، أن القرار إداري يخضع للرقابة القضائية لمحاكم مجلس الدولة، وأوضحت الهيئة أن أوراق القضية خلت مما يفيد تعرض البلاد لما يهدد أمنها القومي في ذلك الوقت.
كما رفضت الهيئة في تقريرها الصادر في طعون مبارك ونظيف والعادلي علي حكم تغريمهم 540 مليون جنيه لقطع الاتصالات والادعاء ببطلان الحكم لعدم إعلانهم بالقضية، مشيرة إلي أنه تم إعلان مبارك يوم الخميس 5 مايو الماضي، علي محبسه بمستشفي شرم الشيخ الدولي، وأعلن العادلي علي محبسه بسجن مزرعة طرة وتمت الإجابة علي الإعلانيين، وبالتالي تكون الخصومة انعقدت صحيحة في مواجهتها.
بالرغم أن الهيئة انتهت في تقريرها إلي إلغاء الحكم لعدم وجود دليل يفيد وقوع ضرر علي المدعين «الصادر لصالحهم حكم أول درجة»، وأن ما استندت عليه محكمة أول درجة من حدوث خسائر بالاقتصاد القومي لا يعني بالضرورة وقوع ضرر علي مصالحهم المالية إلا أنها أكدت أن قرار قطع الاتصال قرار خاطئ يستوجب المساءلة.