العمالة صداع فى رأس رجال الأعمال بسبب كورونا.. عدم معرفة موعد انتهاء الأزمة والركود الاقتصادى المتوقع يربك خطط المستثمرين.. مقترحات لإعفاء العمال من الضرائب والتأمينات 6 شهور.. وقروض ميسرة لصرف الرواتب

تصدر ملف العمالة، اجتماعات وتصريحات رجال البيزنس فى مصر على مدار الأيام القليلة الماضية، نتيجة ارتباك القطاع الخاص بسبب استمرار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وعدم معرفة موعد لانتهائها، وتوقعات بحدوث ركود اقتصادى بعد انتهاء الأزمة، وتباينت آراء رجال الأعمال حول التعامل مع الملف سواء فى إمكانية استمرار العمل من عدمه أو حتى تحمل صرف الرواتب وعدم الاستغناء عن عاملين، كما طرحت مقترحات عديدة لتجاوز تلك الأزمة بما لا يؤثر على معدل البطالة، ومنها إقراض الشركات لتمويل رأس المال العامل ومنها صرف الرواتب وإعفاء الحكومة العاملين من ضرائب كسب العمل ورسوم التأمينات لمدة 6 شهور.


ومازالت تداعيات أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد تؤثر على الاقتصاد العالمي، ولم يسلم الاقتصاد المصرى من هذه التداعيات وعلى رأسها القطاع الخاص إذ يواجه رجال البيزنس عدة تحديات منذ ظهور الأزمة بداية من توقف المصانع الصينية، والتى تعتبر مورد للكثير من المواد الخام للصناعة المحلية، ثم بعد انتشار الفيروس بعدة دول واتخاذها إجراءات وقائية مما اضطرها لتعليق حركة الطيران، الأمر الذى أثر سلبا على حركة التجارة العالمية، علاوة على إجراءات أخرى ضرورية داخليا لمواجهة اتتشار الفيروس تسببت فى تباطؤ حركة المبيعات، وأثرت على نقل العمالة خلال فترة حظر حركة المواطنين.

ورغم محاولات الحكومة والبنك المركزى، فى إطلاق حزمة تحفيزية نالت إشادة واسعة من رجال البيزنس على رأسها تخفيض أسعار الفائدة 3%، وتمويلات ميسرة لقطاعات الصناعة والسياحة والتمويل العقارى، وتخفيض الطاقة من كهرباء وغاز للمصانع، علاوة على توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهري مارس وإبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم وفقاً للآليات المتفق عليها مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقداً للمصدرين في يونيو المقبل، إلا أنها لم تتضمن أى حوافز للعمال، وأعلنت عن عدم نيتها تحمل رواتب العاملين بالقطاع الخاص مثلما أشيع.


جمعية رجال الأعمال المصريين، أقدم وأكبر منظمات الأعمال، عقدت اجتماعين للجنتى التشييد والبناء والسياحة، خلال الأسبوع الماضى عبر الفيديو كونفرانس، كما ستعقد اجتماعا آخر للجنة الصناعة، غدا الاثنين، بمشاركة محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وجاء ملف العمالة على رأس أجندة تلك الاجتماعات، إذ اتفق كبار المطورون العقاريون المشاركون باجتماع لجنة التشييد على عدم نيتهم التفريط فى العمالة القائمة، ومحاولة عودة العمل بالمقاولات مع اتخاذ أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروس، بحسب ما ذكر فتح الله فوزى نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

فيما كشف المهندس مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، عن مقترحات أخرى طرحت خلال اجتماعات رجال الأعمال للتعامل مع الملف، خاصة وأنه يرى أن مرحلة ما بعد فيروس كورونا أخطر من مرحلة مواجهة الفيروس، لأن مواجهة الفيروس هى مرحلة صحية أما ما بعد فيروس كورونا هى مرحلة اقتصادية، ويتطلب الأمر إعداد الاقتصاد للوضع الحالى والمستقبلى للتغلب على الأزمة.


وقال المنزلاوى، إن أبرز التحديات التى طرحها المشاركون بالاجتماعات وهى الحفاظ على العمالة بصفة عامة سواء مستدامة أو يومية، مضيفا نريد أن تكون كافة الخطط لمواجهة أزمة كورونا تضمن الحفاظ على العمالة وعدم التفريط فيها إلا أن ذلك يتطلب دعم حكومى، وطرحت مقترحات لذلك مثل إعفاء العاملين من ضرائب الدخل ورسوم التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور لتخفيف العبء على أصحاب العمل والعمال.

وتابع: "يجب أن تساهم الحكومة فى رعاية العمالة فى القطاع الخاص، دون تحميلها أى أعباء، ونحن لا نطالب بحلول لأزمة العمالة مماثلة للدول الغنية، ولكن يجب على الحكومة والعمالة أيضاً المساهمة فى تحمل الأعباء، فمثلا هناك مقترح بتخفيض بعض أجور العاملين، وبدأ ذلك تطوعاً فى بعض الأماكن، وهذا مقترح أفضل من تسريح عمالة، خاصة وأننا سنواجه زيادة فى العمالة الفترة المقبلة مع توقعات انخفاض الطلب على المنتجات بسبب الركود المتوقع، وبالتالى فإن الإنتاجية ستقل ومن ثم ستضطر مصانع لخفض العمالة، ولكن إذا تم خفض الأجور فلن تلجأ إلى تسريح عمالة".

أما الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين برئاسة فريد خميس، والذى يضم 54 جمعية مستثمرين تمثل كافة محافظات الجمهورية، فقد سبق أن أعلنت فى بيان رسمى أنه لم يطالب الحكومة بمساعدة المستثمرين فى سداد رواتب العاملين في المصانع، مضيفا: "كل ما طالب به الصناع -لو كان الأمر متاحًا- تأجيل بعض الالتزامات والديون المستحقة على المستثمرين لمدة 6 أشهر على الأقل، وذلك في إطار التسهيلات التى تقدمها الدولة".

غير أن الدكتور محمد خميس شعبان رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، والأمين العام لاتحاد المستثمرين، أكد أن الجمعية طالبت من رئيس مجلس الوزراء فى خطاب رسمى توسيع نطاق عمل صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة ليشمل عمال اليومية، مع التنسيق مع الأجهزة الأمنية للسماح لعمال المصانع بالتنقل خلال فترة حظر حركة المواطنين، الأمر نفسه نجحت جمعية مستثمرى العاشر من رمضان فى تنسيقه بالتعاون مع محافظ الشرقية، بإعداد قائمة بالمصانع التى تعمل 3 ورديات لإخطار الأكمنة المرورية بها لعدم التعرض لأتوبيسات نقل المصانع بها بشرط أن يحمل سائق الأتوبيس جوابا رسميا من المصنع يؤكد عمله به وكشف بأسماء العاملين.

أما بالنسبة لموقف شباب الأعمال، فقد أطلقت مبادرة "معا"، لأعضاء الجمعية ومجتمع الأعمال المصرى، والتى تهدف إلى الحفاظ على العاملين والموظفين باعتبارهم الركيزة الأساسية للعمل والالتزام بتوجيهات الدولة لاحتواء وباء فيروس كورونا، وتقديم العون للجهات الحكومية ومؤسسات الصحة لمواجهة الأزمة الحالية، وانضمت نحو 80 شركة كخطوة أولى فى المبادرة.

كما أرسلت خطابا، إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تضمن 14 مقترحا لمواجهة تحديات أزمة كورونا منها تأجيل سداد التأمينات الاجتماعية وضريبة كسب العمل لمدة 3 شهور مع إمكانية التقسيط لعام تالى، بالإضافة إلى إعداد مقترح لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، بقروض ميسرة لتمويل رأس المال العامل ومنها صرف الرواتب.

فى الوقت نفسه أشاد أصحاب شركات مقاولات، بقرار الحكومة بعودة عمل شركات المقاولات بكامل طاقتها، ورحب أسامة جنيدى رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بعودة شركات المقاولات للعمل بكامل طاقتها، واصفا توجهات رئيس الحكومة بعودة العمل وتشجيع الشركات علي إتاحة كافة سبل الرعاية الصحية للعاملين بالخطوة «الإيجابية» ومؤشر لبدء تعافي الاقتصاد في ظل تأييد القطاع الخاص للاستمرار في العمل والإنتاج مع الإلتزام الكامل بإجراءات الدولة المتبعة في تعقيم المصانع ومواقع العمل وتوفير الوحدات الصحية بمواقع العمال بالتنسيق مع وزارة الصحة وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال، يحب إن نستمر حربنا ضد فيروس كورونا ويستمر العمل أيضا مع التأكيد علي الرعاية الصحية واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للحفاظ علي العمالة.

وأكد أن قطاع المقاولات والتشييد والبناء يمثل قاطرة حقيقية للتنمية حيث يضم أكثر من 12 مليون عامل مباشر وغير مباشرة ويرتبط باكثر من 92 صناعة اخري، مضيفا أن عودة القطاع للعمل بكامل طاقته تحت إشراف الدولة ووزارة الصحة حفاظا علي العمالة سيكون بداية لتعافي الاقتصاد خلال هذه المرحلة الدقيقة.

الأمر نفسه أكده محمد عادل حسني رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، أن قرارات رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان في عودة شركات المقاولات للعمل بنفس الأداء في تنفيذ المشروعات واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للحفاظ على العمال.

كما أكد أن البداية بقطاع المقاولات قرار "جيد"، ويمكن التعامل معها في ظل الأزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير الاحتياجات الصحية لأطقم العمل داخل المواقع.

وأضاف أن القطاع الخاص لديه التزام تام بالحفاظ على العمالة وتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة بجانب تفعيل الدور المهم للقطاع الخاص في مجال المسئولية المجتمعية للشركات خلال أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد، مؤكدا فى الوقت نفسه أن القطاع الخاص المصري يقف خلف القيادة السياسية والدولة في مواجهة أزمة فيروس كورونا، كما لن ينسي التاريخ دور المنظومة الطبية «الجيش الابيض» ووزارة الصحة التي تسابق الزمن لمكافحة المرض الأخطر في العصر الحديث.

رجال الأعمال
العمالة
الصناعة
اخبار الاقتصاد المصرى
الموضوعات المتعلقة
رئيس الجمعية المصرية المغربية: القطاع الخاص ملزم بالحفاظ على العمالة
السبت، 04 أبريل 2020 11:00 م
محلل: تفاقم أزمة توقف الإنتاج فى العالم يفرض علينا التحول إلى الاقتصاد الموجه
السبت، 04 أبريل 2020 09:29 م
الرقابة المالية: الموافقة على شراء صندوق حماية المستثمر أسهم بالبورصة
السبت، 04 أبريل 2020 12:49 م
الغرف التجارية تبشر المواطنين: انخفاض 10 جنيهات فى أسعار الدواجن
السبت، 04 أبريل 2020 08:00 ص