مخاوف الانتخابات المقبلة

نقترب من موعد الانتخابات البرلمانية، فى الوقت الذى يبدو فيه أن تباعدا يحدث بين بعض أحزاب التحالف الذى تكون قبل أسابيع، وعقد اجتماعا له أمس أول دون حضور حزب الحرية والعدالة، وإعلان حزب التجمع عن انسحابه بسبب ما حدث فى جمعة 29 يونيو الماضى، والذى تسيد فيها قوى الإسلام السياسى المشهد فى ميدان التحرير.
قدر من التفاؤل حدث مع الإعلان عن التحالف خاصة أنه ضم الأحزاب والحركات السياسية المختلفة، وذهب هذا التفاؤل الى إمكانية مد أهدافه الى الانتخابات البرلمانية، على أساس أن يكون مظلة واسعة للجميع ضد فلول الحزب الوطنى الذين يعتزمون الترشيح، غير أن عدم حضور حزب الحرية والعدالة، وحزب التجمع ربما ينبئ عن قراءة أخرى.
فى كل أطروحات الإخوان فى الفترة الماضية، هناك تأكيد على أن الجماعة وحزبها لديهما كل الحرص فى مد اليد إلى كل القوى السياسية الأخرى للتنسيق والاتفاق فى الانتخابات المقبلة، وفى السياق السياسى العام حاليا لا يمكن تجاهل أن الجماعة تتربع على عرش الوجود فى الشاراع بالمقارنة بين القوى السياسية الأخرى، وعلى هذا الأساس يتم النظر إليها بوصفها الركن، الذى سيلقى بتأثيره الأكبر سياسيا وشعبيا، وهو ما يسلم إلى الاعتقاد بأنها ستكون صاحبة الكلمة العليا فى التحالفات للانتخابات المقبلة، ويرفع فى نفس الوقت من درجة الأمنيات بأن لا يدفع شعور الجماعة بالقوة من درجة رغبتها فى فرض شروطها على الجميع، وهو ماسيؤدى إما إلى فرط عقد أى تحالف فى حال رفض هذه الشروط، أو يكون التحالف هشا بمعنى أن من سيوافق عليه سيكون كمن يقبل الفتات.
هذه الخلفية هى التى تقودنا إلى الخشية من أن يكون عدم حضور حزب الحرية والعدالة اجتماع أمس الأول، هو بمثابة البدء فى الخروج تدريجيا من التحالف، والتأسيس بهذا الخروج إلى خوض الجماعة عبر حزبها للانتخابات منفردة، ومع انسحاب حزب التجمع من التحالف، الذى يرتبط بخصومة تاريخية مع الإخوان، نكون أمام احتمالات سيناريو الفراق، وسيناريو التقسيم الذى قد ينتهى إلى وضع قوى الإسلام السياسى بأحزابها وحركاتها فى تحالف يخوض به الانتخابات، فى مقابل خوض باقى الأحزاب لها منفردة، وإذا كانت النتيجة المترتبة على ذلك، هى فوز أكبر لقوى الإسلام السياسى، فإن الخسارة الأكبر ستكون فى احتمالات أكبر بتسلل عدد أكبر من فلول الوطنى.