توافد المئات من ممثلى القبائل الأسوانية المختلفة من كافة القرى والمدن على مبنى ديوان عام المحافظة لإعلان تأييدها وتجديد الثقة فى اللواء مصطفى السيد محافظ أسوان. حيث أكد المتوافدون على أن المحافظ حاز على ثقة المواطن البسيط عندما فتح أبواب مكتبه وتليفوناته للجميع واخترق الحواجز للتعرف بنفسه على مشاكل وهموم البسطاء. وأشار محمد أبو القاسم عمدة قرية فارس إلى أن تجاوب المحافظ مع مختلف القضايا الجماهيرية المطروحة أعطى له رصيداً هائلاً لدى الرأى العام الأسوانى، موضحاً بأن ما قام مصطفى السيد قبل الثورة من حروب متواصلة ضد الفساد هو الذى أهله لأن يتم له التجديد أكثر من مرة سواء قبل أو بعد الثورة وخاصة أن هذه الحروب كانت مع رموز النظام السابق من وزراء ورجال أعمال. وأضاف إبراهيم الرشيدى أمين الصندوق بنادى أسوان الرياضى بأن المرحلة القادمة تستلزم تكاتف كافة قوى المجتمع مع السلطة التنفيذية لاستكمال المشروعات التنموية المفتوحة وخاصة مساكن الشباب والأسر الأولى بالرعاية والبيوت الريفية وقرى الظهير الصحراوي، علاوة على مشروعات المراسى السياحية وخان أسوان وسما أسوان والامتداد الغربي، لافتاً إلى نجاح المحافظ مصطفى السيد فى إدارة المشروعات الإنتاجية التابعة للمحافظة ومنها مشروع المحاجر لتقفز إيراداته من 2 مليون إلى 24 مليون جنيه، قام بتوجيه معظمهما إلى تشغيل الآلاف من الشباب، علاوة على تجديد وتحديث العبارات النيلية وتدشين مشروع النقل الداخلي، بالإضافة إلى مشروع النظافة. ومن جانبه تساءل الدكتور صلاح مندور أحد القيادات النوبية بحزب التحالف الاشتراكى عن هوية الأصوات التى تردد بأن هناك رفض من الشارع النوبى لتجديد الثقة فى المحافظ، متهماً هؤلاء بأنهم ينفذوا أجندة خاصة حيث إن معظمهم من فلول الحزب الوطنى المنحل وذيول لبعض رجال الأعمال الفاسدين الذين تصدى لهم المحافظ الحالي، لافتاً إلى أنه قبل ثورة 25 يناير ومبكراً، وأثناء غرق مصر فى الفساد فوجئ الجميع بهذا الرجل يسحب 8 أفدنة على كورنيش النيل استولى عليهم أحد رجال الأعمال تماماً مثلما حدث مع أرض حمام السباحة الأوليمبى أو أرض جزيرة البياضية بمحافظة الأقصر، حيث تتشابه حالتى الفساد ولكن كان موقف مصطفى السيد مختلف وحازم فيما اتخذه من إجراءات انتهت بسحب الأرض ووقف البناء عليها ، وهذا تكرر فى 60 ألف متر مربع فى وسط مدينة أسوان كانت مخصصة لأحد رجال الأعمال لإقامة مصنع للجرانيت عليها. وأضاف صلاح مندور بأنه لولا تصدى مصطفى السيد لرموز الحكم السابق أمثال زهير جرانه والمغربى وأبو العينين وهو فى أوج قوتهم ونفوذهم فى 2008 بسحب الأراضى التى خصصت لهم حول بحيرة ناصر والتى وصلت لحوالى 223 ألف فدان، مشيراً إلى أنه فى 2009، قام أيضاً بإزالة مطعم سياحى مطل على جزيرة بنيل أسوان مملوكة لزهير جرانه بعد تعديه عليها من خلال أملاك الدولة الخاصة التابعة لوزارة الزراعة بحجة إقامة كافتيريا ومطعم سياحى عليها. وطالب صلاح مندور بعدم الالتفات لبعض الأصوات لأنهم لا يمثلوا أهل النوبة الذين لهم قيادات طبيعية وشعبية وحزبية قادرة على طرح أى مشاكل يعانى منها النوبيين ضمن نسيج المجتمع الأسوانى ، مؤكداً على أننا كنا فى خندق المعارضة داخل السجون والتعرض لاضطهاد وتعسف السلطة فى مواجهة أنظمة فاسدة لمدة 40 عاماً فأين كان هؤلاء الذين يتحدثون الآن مدعين أنهم نشطاء وممثلين لروابط ليس لها أى صلة بأرض الواقع.