محافظ أسوان يتفقد المخابز ومستودعات البوتاجاز

استهل محافظ أسوان اللواء مصطفى السيد، عمله الجديد بجولة مفاجئة صباح اليوم على بعض المخابز البلدية ومستودعات البوتاجاز بمدينة أسوان، للاطمئنان على توافر رغيف العيش وأسطوانة البوتاجاز فى ظل ما تشهده أسوان حاليا من زحام على الأفران بسبب تأثر نقل مخزون أسوان الاستراتيجى من السلع الاستراتيجية بسبب أحداث قنا، مؤكدا أن فتح الطرق السريعة أمام عبور قوافل نقل هذه السلع سيساهم إلى حد كبير فى توافرها بالشكل المطلوب.
وفى تصريحات خاصة "لليوم السابع"، قال محافظ أسوان، إنه يستشعر بمزيد من المسئولية الملقاة على عاتقه بتجديد الثقة وتكليفه كمحافظ لأسوان للمرة الثانية، مؤكدا على تجاوبه مع كافة مطالب الشارع الأسوانى فى مختلف القضايا الجماهيرية المطروحة وفى مقدمتها تعويضات المضارين من السيول وإعادة الأمن للمواطنين بعد نجاح ثور25يناير وتجفيف مصادر التلوث البيئى الناتجة من مصرف السيل بمدينة أسوان وتوفير كافة الخدمات الجماهيرية، علاوة على التصدى للتعديات والعشوائيات والبطالة ومافيا السلع الاستراتيجية.
مشيرا إلى أن المرحلة الحالية سيكون التركيز فيها على العمل الميدانى والنزول للشارع لاستكمال مسيرة التطوير بمختلف مدن ومراكز المحافظة والتعرف على مشاكل القاعدة العريضة من المواطنين والتواصل المستمر معهم ولالتحام المباشر بهم بحيث يعرضوا مشاكلهم دون حواجز أو عوائق وعدم اللجوء للمسكنات.
كما أكد محافظ أسوان على أن اهتمامه سينصب أيضاً على أولويات المواطنين وحل مشاكلهم اليومية الملحة وتوفير احتياجاتهم ومطالبهم الأساسية وجذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من الثروات المحجرية والسمكية بالمحافظة بهدف خلق فرص عمل جديدة للخريجين ورفع مستوى دخل الأسرة الأسوانية، وتقليل معدلات البطالة وكذلك استكمال خطط تنشيط السياحة الوافدة إلى أسوان من خلال تنويع المنتج السياحى وزيادة الليالى السياحية والإشغال الفندقى.
كما طالب المحافظ بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدنى والحفاظ على مكاسب ثورة 25 يناير مشيرا إلى التأثير السلبى للمطالب الفئوية على عجلة الإنتاج وتسببها فى ضرب قطاع اقتصادى مهم ورافد أساسى للدخل القومى وهو السياحة داعيا إلى إعطاء الفرصة للحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة للوفاء بمطالبهم بعيدا عن تعطيل حركة الإنتاج.
كما دعا المحافظ إلى توحيد الجهود لعبور تلك الفترة الحرجة فى تاريخ مصر من خلال زيادة الإنتاج وتنفيذ أجندة الإصلاح ومحاربة الفساد.