محكمة النقض تقرر مد تأجيل جلساتها حتى 15 ابريل المقبل

قرر رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار عبدالله عصر ، تأجيل جلسات محكمة النقض اعتبارا من الثلاثاء 31 مارس وحتى يوم الأربعاء الموافق 15 أبريل المقبل ، على أن يستمر العمل إداريا بالمحكمة فيما عدا ذلك ، فى ضوء قرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن.
و تبدأ الأجهزة التنفيذية اليوم الأربعاء تنفيذ القرارات الحكومة التى أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء أمس.
وتتضمن هذه القرارات ما يلى:
- حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.
- إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
- إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا لمدة أسبوعين استثناء البقالة والمخابز والصيدليات.
- إغلاق كامل للمحال التجارية والحرفية يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين باستثناء البقالة والمخابز والصيدليات .
- إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية.
- إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط.
- تعلق الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين .
- يستثنى من تعلق الخدمات الحكومية مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات .
- اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
- غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم.
- مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس (من بعده 15 يوم اضافي)
- يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في القطاعين العام والخاص 15 يومًا إضافيًا.
- لا يجوز خفض العمالة فى المستشفيات والمراكز الطبية.
- مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد .
- تطبيق العقوبات فى قانون الطوارئ على المخالفين وتبدأ بالغرامة 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أعلن فى مؤتمر صحفى أمس الثلاثاء، أنه بداية من اليوم الأربعاء حظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من 7 مساء وحتى 6 صباحًا، وذلك فى ظل الإجراءات الشاملة التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى، إن عدم التزام المواطنين أدى لارتفاع نسب الإصابة بالفيروس، مؤكدًا أن هناك قرارات أكثر شدة سيجرى اتخاذها إذا تدهورت الأمر.

وأكد رئيس الوزراء، أنه سيتم تطبيق العقوبات بقانون الطوارئ لكل من يخالف تعليمات حظر حركة المواطنين، وأن العقوبات تبدأ من الغرامة من 4 آلاف جنيه وتصل للحبس.

وجاءت القرارات مع تعليق العمل بمكاتب المرور والشهر العقارى لمدة أسبوعين باستثناء مكاتب الصحة، مد تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين، مع الاستمرار بتخفيض حجم العاملين، إيقاف كافة وسائل النقل الجماعى العام والخاص لمدة أسبوعين، غلق كافة المحال التجارية والحرفية من الساعة الخامسة مساء حتى السادسة صباحًا أمام الجمهور والغلق الكامل يومى الجمعة والسبت.