12 قرارا لرئيس الوزراء لمواجهة كورونا.. أبرزها حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا.. إيقاف وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد الحظر

رئيس الوزراء:
* إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا
* إغلاق كامل للمحال التجارية يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين
* استثناء القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
* اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرًا صحفيًا، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، في إطار متابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس (كورونا المستجد كوفيد -19).

اقرأ أيضا:
الحكومة تقرر فرض حظر التجول لمدة أسبوعين للسيطرة على فيروس كورونا
رئيس الوزراء: حظر التجوال بدءًا من صباح الغد
الحكومة تعلن حظر التجوال فى البلاد لمواجهة كورونا
وبدأ رئيس الوزراء حديثه بالمؤتمر، بالإشارة إلى أن عقد هذا المؤتمر يأتي في إطار متابعة وتقدير ملف أزمة فيروس "كورونا المستجد" العالمية، وامتدادًا للجهود والإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة في هذا الشأن منذ شهر تقريبا.
وفيما يلي قرارات رئيس الوزراء :
*حظر حركة المواطنين من الساعة 7 مساء حتى 6 صباحا
*إيقاف كافة وسائل النقل الجماعي العام والخاص تزامنًا مع موعد حظر حركة المواطنين
*إغلاق جزئي للمحال التجارية والحرفية من الساعة 5 مساء حتى 6 صباحا وإغلاق كامل يومي الجمعة والسبت لمدة أسبوعين ولا يسري هذا القرار على محال البقالة والمخابز والصيدليات
*إغلاق المقاهي والملاهي والكافيهات والمحال المنشآت الترفيهية والملاهي الليلية
*إغلاق كامل للمطاعم أمام الجمهور ويقتصر تقديم الخدمة على توصيل الطلبات فقط
*تعلق جميع الخدمات الحكومية ك الشهر العقاري والجوازات ورخص البناء والتراخيص الاخري والمرور لتقليل التجمعات للمواطنين ويستثنى من القرار مكاتب الصحة لتسجيل المواليد أو الوفيات
*اعتبار كل التراخيص التي انتهت سارية لمدة أسبوعين أي خلال هذه المدة
*غلق جميع النوادي والمراكز الشبابية وصالات الجيم
*مد تعليق الدراسة لمدة 15 يوما إضافية أي مابعد القرار السابق الذي ينتهي في 29 مارس (من بعده 15 يوم اضافي)
*يستمر العمل بتخفيض حجم الموظفين في الوزارات والشركات والقطاع العام والأعمال 15 يومًا إضافيًا
*الاستثناء لما سبق في المستشفيات والمراكز الطبية
*مد تعليق حركة الطيران أسبوعين للطيران الوافد
وسيتم تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون الطوارئ على من يخالف هذه القرارات والتي تبدأ من غرامة مالية قدرها 4 الاف جنيه وتنتهي بالحبس.