القبض على صاحب محل كشرى حرق مسكن طليقته لرفضها الرجوع إليه بالشرقية

ألقت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية، منذ قليل، القبض على صاحب محل كشرى، لقيامه بإشعال النيران بمسكن أسرة طليقته، انتقاما منها، وتسبب في إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة، وتم نقهم المصابين إلى مستشفى بلبيس العام قسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتم إحالته لنيابة بلبيس للتحقيق برئاسة محمود يحيى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغ حريق بشقة ناحية منطقة الدوكار، بندر بلبيس، وأنتقل العميد عصام هلال، مأمور مركز شرطة بلبيس، والعقيد مصطفي رشاد، نائب المأمور، والنقيب أحمد النحال، معاون المباحث، إلي موقع البلاغ، فيما أنتقل اللواء سامى علام، رئيس مجلس مدينة بلبيس.

وتبين نشوب حريق بمنزل بالطابق الثالث، وتم السيطرة على الحريق وإخماد، وتبين إصابة سيدتين وطفلين بحروق متعددة بأنحاء الجسد وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس العام لقسم الحروق لتلقى الإسعافات الأولية، وتبين من التحريات وجود شبهة جنائية في الحريق، وقيام صاحب محل كشرى بإشعال النيران بالمنزل إنتقاما من طليقته لرفضها الرجوع إليه، فأشعل النيران فى منزل أسرتها، وتمكنت قوة من مباحث مركز شرطة الزقازيق، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، من ضبط المتهم "م س أ " 28 سنة صاحب محل كشرى، مقيم بندر بلبيس.

يذكر أن نيابة بلبيس العامة برئاسة أحمد خطاب، وبإشراف المستشار الدكتور أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قد قررت إخلاء سبيل طالبة لقيامها بنشر معلومات مغلوطة عن فيروس كورونا ونشر معلومات تحرض ضد الدولة المصرية، بكفالة ماليه قدرها 3000 جنيه علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود معلومات بقيام " شيماء ع ال ع ال " 27 سنة طالبة بالتعليم المفتوح، ومقيمة بندر بلبيس، ببث مقطع فيديو بوجود إصابات بفيروس كورونا بأحد المصانع بمدينة بلبيس، وبث معلومات مغلوطة تحرض ضد الدولة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3602 إدارى مركز شرطة بلبيس، وتم القبض عليها وإحالتها إلى النيابة العامة التي قررت إخلاء سبيلها بضمان مالى 3000 جنيه على ذمة التحقيقات.