"المركزى": مديونيات بنك الاستثمار القومى تتراجع إلى 155.4 مليار جنيه

قال علاء سماحة، الخبير المصرفى، إن تراجع المديونيات المستحقة على بنك الاستثمار القومى، بقيمة 1.7 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس الماضى، يرجع بالأساس إلى سداد أقساط الديون المستحقة على الحكومة، فضلاً عن سداد الفوائد المستحقة على هذا الدين، وأيضا سداد بعض المديونيات الخاصة بالهيئات والجهات الحكومية والدولية، ليستقر عند 155.4 مليار جنيه، فى نهاية الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف سماحة، فى تصريح خاص ل "اليوم السابع" أن بنك الاستثمار القومى، تنحصر وظيفته الأساسية فى تمويل المشروعات الحكومية ومشروعات البنية الأساسية، فى الخطط الخمسية التى تقرها الحكومة، بالإضافة إلى إمكانية اقتراض الحكومة عن طريق أوذن وسندات الخزانة، مؤكداً أن إعدام المديونيات الخاصة بالبنك، ليس مرجحا نظراً للتعقيدات والشروط الخاصة التى تقضى بإعدام الديون.
وأوضح الخبير المصرفى، أن إجمالى حجم الدين العام المحلى والخارجى لمصر فى حدوده الآمنة حتى الآن، حيث بلغ الدين الخارجى 34.7 مليار دولار، وذلك فى نهاية الربع الثالث من العام المالى السابق 2010 – 2011، طبقاً لأحدث التقارير الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وهو مستقر عند مستويات هذا الحد منذ عدة أشهر.
وأضاف، أن الحدود الآمنة للدين العام المحلى تتراوح بين نسبة 75 – 80%، من إجمالى الناتج المحلى الإجمالى، وأن تخطى هذا الدين لحاجز التريليون جنيه للمرة الأولى ليس مقلقاً، مرجعاً السبب فى تزايد هذا الدين إلى مخصصات خدمته – الفوائد المستحقة على أصول هذه المديونيات – خاصة وأن 77.7% من إجمالى الدين المحلى مستحق على الحكومة، و6.8%، منه مستحق على الهيئات الاقتصادية العامة، و15.5%، على بنك الاستثمار القومى.