انتقدت مجلة إيكونوميست البريطانية تعامل حكومة أديس أبابا مع الأورومو، أكبر الجماعات القومية فى إثيوبيا، والتى يتجاوز عددها 25 مليون نسمة، وقالت إن القمع الذى تمارسه بحقها دموى وفوضوى. وأشارت المجلة البريطانية فى تقرير بعددها الأخير إلى أن الاعتقالات وعمليات الإعدام بعد إجراءات موجزة أصبحت شائعة فى المناطق النائية فى أوروميا، أكبر منطقة فى إثيوبيا. وتشن قوات الأمن الإثيوبية حربا على انفصاليين مسلحين من أورومو، كما أنهم يعاملون المدنيين بوحشية، وتشير روايات الشهود إلى وجود قمع عشوائى للمعارضة المحلية فى بلد يفترض أنه على الطريق من حكم الحزب الواحد نحو الديمقراطية.
وتتابع إيكونوميست قائلة إن هذا لم يكن ما توقعه الإثيوبيون من أبى أحمد الذى أصبح رئيسا للوزراء فى عام 2018. فقد كان إصلاحيا شابا من أوروميا، ووعد بالديمقراطية للجميع وتعويض ما يقول سكان أوروميا أنه قرون من التهميش السياسى والاقتصادى. وقام أبى بإطلاق سراح للسجناء السياسيين والتوصل إلى السلام مع إريتريا وجبهة تحرير أوروما التى أصبحت حزب معارضة الآن، وكان الكثيرون يأملون نهاية التمرد الذى بدأ قبل 50 عاما تقريبا.
لكن الانقسامات الاجتماعية التى جاء بأبى إلى المنصب لا تزال تقسم إثيوبيا. وأضعفت سنوات الاضطراب فى أورومو الحكومة المحلية وأدت إلى فراغ أمنى.
وتشير إيكونوميست إلى أن الأمر الذى لا شك فيه هو أنه كان هناك قمعا سياسيا فى إثيوبيا.ويقول رئيس حركة تحرير أورومو إن الحركة المعارضة فى أوروميا قد توقفت تماما. وفى الأشهر الأخيرة، تم اعتقال الآلاف من أنصارها بينهم تسعة من قادتها، وقامت قوات الأمن مرارا بإغلاق مكاتب الحركة فى بعض المناطق وأيضا لاحقت حليفها الأكثر اعتدالا المؤتمر الفيدرالى لأورومو.
وخلصت الصحيفة إلىالقول بأن حكومة أديس أبابا تصر على أنها لا تزال منفتحة للتفاوض مع المتمردين، وقال أبى للمشرعين الشهر الماضى: من مصلحة الناس أن يحللوا مشكلاتهم من خلال النقاش والاجتماعات والمحادثات. لكن يبدو أنه غير مهتم بمزيد من محادثات السلام ويتصرف كما لو أنه يمكن حل النزاع بالقوة. بينما لا تزال المعارضة تعتبر الدولة الإثيوبية مضطهد استعمارى لا يمكن الوثوق به وتستمر المذبحة.
