أعلنت الحكومة اليابانية أنها ستقيل ثلاثة مسئولين كبار فى قطاع الطاقة فى وقت لاحق اليوم الخميس بسبب إدارتهم للازمة النووية فى محطة فوكوشيما بالإضافة إلى سلسلة من الفضائح زادت من تشكيك الرأى العام فى هذا القطاع. وصرح وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة باترى كايدا انه سيقوم بتعديل فى وزارته المكلفة تطوير وضبط الصناعة النووية، لافتا إلى انه يريد منح "انطلاقة جديدة" لوزارته التى تحظى بنفوذ واسع. وأكد كايد المعلومات التى تناقلتها وسائل الإعلام حول إقالة مسئول رفيع المستوى بمنصب نائب وزير والمدير العام لوكالة الطاقة والموارد الطبيعية ومدير وكالة الأمن النووى والصناعي، مضيفا "نحن نتباحث فى هذه التغييرات منذ شهر تقريبا". ومنذ الزلزال والتسونامى الذى تلاه فى 11 مارس والأضرار التى نجمت عنهما فى المحطة، تعرضت الوزارة لانتقادات حول دعمها للطاقة النووية ومحاولاتها التلاعب بالرأى العام.