قانونيون وسياسيون: مثول "مبارك" و"ابنيه" و"العادلى" لجلسة المحاكمة حدث غير مسبوق فى تاريخ مصر.. و"جنينة": إجراءات المحاكمة دليل اتجاه مصر نحو ديمقراطية سليمة ودولة المؤسسات والقانون

اعتبر القانونيون والسياسيون لحظة حضور الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه ورموز نظامه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين حدثا غير مسبوق فى تاريخ مصر، وشهادة للشعب المصرى وثورته السلمية التى مكنته من محاكمة رئيس دولة لمدة 30 سنة أمام القضاء المصرى، وأكدوا أن بدء إجراءات المحاكمة فى حضور كافة المتهمين قضى على الشائعات التى ترددت طوال الشهور الماضية حول صحة "مبارك" والشكوك حول وجود رموز النظام السابق فى سجن طرة وبصفة خاصة ابنى الرئيس السابق علاء وجمال.
المستشار هشام جنينة، نائب رئيس محكمة النقض، وأحد رموز تيار استقلال القضاء، قال إن مثول الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه وباقى المتهمين من رموز النظام السابق فى قضية قتل المتظاهرين أمام المحكمة لحظة فارقة فى تاريخ مصر وأمر غير مسبوق أن يتم محاكمة رئيس دولة أمام قاض طبيعى، وتعزز من صورة مصر وشعبها الحضارية وما تحظى به من تاريخ وما يتمتع به القضاء المصرى من نزاهة وسمعة محلية ودولية.
وأضاف جنينة أن محاكمة الرئيس السابق ورموز نظامه ستجرى وفقا لإجراءات القانون الطبيعى دون أى إجراءات استثنائية أو تمييزية، وتدل على اتجاه مصر نحو حكم ديمقراطى سليم، ويؤكد أننا فى دولة قانون ومؤسسات، وقال إنه يتمنى أن تتم المحاكمة فى شكل حضارى سليم وأن تتضافر كافة الجهود لانعقاد المحاكمة حتى انتهائها بشكل حضارى.
وأكد حسين عبد الرازق، القيادى بحزب التجمع، أن وصول المتهمين إلى قاعة المحكمة وبدء إجراءات المحاكمة أنهى كل الشائعات التى كانت تتردد حول عدم وجود المتهمين فى السجون وحول الحالة الصحية للرئيس السابق، معتبرا أن هذا حدث غير مسبوق فى التاريخ المصرى وهو مثول رئيس مصر لمدة 30 عاما للمحاكمة أمام القضاء المصرى فى محاكمة علنية طبقا للأعراف القضائية "دفاع ونيابة وهيئة محكمة عادية"، ليس فيها شىء استثنائى وبإجراءات طبيعية وقانونية، بالإضافة إلى علانية المحاكمة بصورة كاملة.
وأشار عبد الرازق إلى أن هذا الحدث يعتبر شهادة للشعب المصرى وثورة 25 يناير السلمية التى قام بها ومكنته من أن يقيم محاكمة للرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية الأسبق ورجاله.
وأوضح المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر السابق، أنه كان من المتوقع حضور الرئيس السابق أولى جلسات محاكمته، وأنه أول من أكد ذلك داخل صفحات الجرائد المختلفة، وذلك حفاظا على استقرار المجتمع وأمنه، ومنعا من حدوث أى ثورات أو احتجاجات أخرى، فضلا عن شعور أسر الشهداء بأن دماء أبنائهم لم تهدر هباء.
وبالنسبة لقاعة المحكمة والتجهيزات، قال عبد العزيز إن قاعة المحكمة التى يحاكم بها الرئيس السابق يراها العالم أجمع، وليس مصر فقط، فكلما كانت التجهيزات أفضل وعلى مستوى عال، يعمل على سير إجراءات المحاكمة بطريقة أفضل ويرفع مكانة مصر بين العالم.
ومن جانبه أكد منتصر الزيات، المحامى بالنقض ومقرر لجنة الحريات السابق بنقابة المحامين، أن مسألة حضور مبارك لأكاديمية الشرطة من أجل حضور محاكمته كانت مؤكدة، وأنه أبدى ذلك فى الأيام الماضية، وعن قاعة المحكمة أكد أنه لم يرها من أجل التعليق على ذلك، لافتا إلى أنه يتوقع تأجيل القضية للاطلاع تأجيل بسيط، يحقق مصلحة المتهم، ودفاعه فى الاطلاع على أوراق القضية، ويحقق مصلحة المجتمع فى سرعة المحاكمات وعلانيتها، من أجل الاقتصاص لدماء أبنائهم، مؤكدا أن التأجيل لن يزيد عن أسبوع فى حدوث ذلك.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، محاكمة الرئيس المخلوع بأنها لحظة تاريخية ونحن أمام معجزة صنعتها الثورة المصرية وأن الطاغوت متهم ويحاكم أمام القضاء فى قفص الاتهام، ويراه الملايين عبر الشاشات فى مصر والعالم كله.
وأضاف الأشعل أن المحاكمة يشوبها خطأ كبير وهو جمع مبارك مع باقى المتهمين، موضحاً أنه ربما تكون حيلة مقصودة هدفها إفلات مبارك من العقاب، مشيراً إلى أنه كان من المفروض أن نراه وحده فى القفص، وأيضاً سير المحاكمة نفسه وأداء النيابة العامة ربما يثير بعض الشكوك حولها.
وطالب الأشعل بأن يحاكم مبارك محاكمة سياسية على جرائمه ومنها تدمير مؤسسات الدولة من السلطة التشريعية والتنفيذية، مؤكداً أن تلك الجرائم يحكمها معاهدات دولية، ولابد أن يحاكم عليها، أما الأفعال الصغيرة فتحكمها القوانين العادية، لأن نظام مبارك كانت "عصابة" حكمت مصر وكانت متخصصة فى تدمير مصر والإساءة إليها، موضحاً أنه على المصريين أن يفرحوا بهذا الحدث التاريخى اليوم.