طالب محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة بالانتقال لمعاينة مقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طالب بالانتقال للمعاينة إلى مبنى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكى والشيخ ريحان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين، وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طالب بسماع شهادة كل من يخصه الأمر فى جهاز أمن الدولة والأمن العام اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف أحمد أبو شادى واللواء أحمد سالم النائى والعميد محمد عبد الباسط عبد الله والمدعو خالد محمد عبد الله سالم المصدر السرى لجهاز أمن الدولة السابق. وفيما يخص النجدة استدعاء كل من اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق والعميد رضا بشاى عبد المسيح، وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوزارة استدعاء كل من اللواء حسن محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا العراقى واللواء عبد العزيز فهمى حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان وفيما يخص أقسام القاهرة والجيزة العميد هانى جرجس والعميد محمد محمد محمد على والمقدم أحمد عطا الله عبد الرازق والعقيد أيمن أحمد الصعيدى والمقدم خالد شاذلى منصور شاذلى والعميد نبيل جميل عبادة على والعميد زكريا محمد فؤاد عبده حجازى والعميد مجدى محمد عبد الله يوسف والعقيد عارف محمد محمد يوسف. وقد قاطع رئيس المحكمة محامى العادلى وطالب منه تقديم مذكرة بالأسماء اختصارا للوقت واعتبار المذكرة جزءا من محضر الجلسة.