«دولة مدنية» أم «دولة إسلامية»؟

مشهد ميدان «التحرير» الجمعة الماضى كان مختلفًا. الحضور الإسلامى هو الغالب، سواء كان أخوانيّا أو سلفيّا أو جماعة إسلامية. نزل الآلاف إلى قلب القاهرة، والميادين المشابهة فى المحافظات، لإعلان أمر أساسى، أن المطلوب هو «دولة إسلامية»، تقيم «شرع الله»، لا هى «غربية ولا شرقية» بل «إسلامية.. إسلامية»، ولا التزام أو تقيد بمبادئ فوق دستورية أو وثيقة مبادئ يتفق عليها قبل صناعة الدستور. من حق كل شخص أن يعبر عن رأيه، وميدان «التحرير» ليس حكرًا على قوى بعينها، لكنه فى النهاية ساحة مفتوحة لكل المصريين يعبرون فيها عن رأيهم، حتى لو أغضب ذلك المختلفين.
الإسلاميون، مثلهم مثل العلمانيين لهم الحق فى أن يعبروا عن أنفسهم. وإذا كان من حق العلمانيين أن يقولوا إنهم يريدونها «دولة مدنية»، فمن حق الإسلاميين أن يقولوا نريدها «دولة إسلامية». الفيصل هو الشارع، وهى لعبة خطرة. آلاف الثوار الشباب قرروا الزحف مساء السبت قبل الماضى إلى مقر وزارة الدفاع. تحرك غير مدروس على مستوى الشارع، قابله تحرك آخر بالآلاف يوم الجمعة التالى فى ميدان التحرير يدافع عن المجلس العسكرى. القضية معقدة، ولكن تتحمل النخب العلمانية والإسلامية على السواء حالة الاستقطاب التى وصلنا لها. طرحت النخب العلمانية مصطلح «الدولة المدنية»، وهى تعلم أو على الأقل بلغ إلى مسامعها أن المصطلح لا وجود له فى العلوم السياسية أو الدستورية، لكنهم أرادوا أن يعيدوا إنتاج مفهوم «العلمانية» فى ثوب الدولة المدنية، التى تفصل بين السياسة والدين.
فى المقابل طرحت النخب الإسلامية مصطلح «الدولة الإسلامية»، وهو مصطلح غامض بلا تعريف محدد. الدولة قد يكون غالبية سكانها من المسلمين، ولكن أن تكون إسلامية فهو أمر لا تعريف له. دستور 1971 نص على أن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، وسار الإعلان الدستورى على هذا النهج. وعندما التقى الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر مع عدد من المثقفين - بعضهم من العلمانيين - وضع بيانًا نص فيه على أن الإسلام دين الدولة، والمبادئ الكلية للشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع، ويحتكم غير المسلمين لشرائعهم فى قضايا الأحوال الشخصية. وهو أمر تحصيل حاصل لأن الشريعة الإسلامية تقضى بذلك. البيان الذى أصدره شيخ الأزهر لاقى - فى حدود علمى - ترحيب القوى العلمانية والإسلامية على حد سواء، وتردد أنه صار من الوثائق الأساسية التى يحتفظ بها مجلس الوزراء. إذن مسألة العلاقة بين الدين والدولة وجدت سبيلاً للتوافق أو الحل، فلماذا تبقى موضوعًا مشتعلاً، ومصدرًا للحشد والشحن؟ وإذا كانت هذه النصوص محل الاتفاق لا تدشن، وتعزز «الدولة الإسلامية» التى ينشدها الإسلاميون، فأى دولة يريدون إذن؟ هل الدولة الحالية منتقصة الإسلامية؟ احترت واحتار دليلى كما يقولون. الدولة المدنية لا معنى لها سوى الدولة العلمانية، والمطلوب هو الحديث الصريح عنها من جانب المؤمنين بها دون التستر خلف مفاهيم لا وجود لها. والدولة الإسلامية أيضًا لا معنى ولا تعريف لها. وقد سألت عددًا من ثِقَاتِ الفكر الإسلامى عن مصطلح الدولة الإسلامية، فكان ردهم أنه لا يوجد ما يسمى دولة إسلامية، هناك دولة الإسلام هو دين غالبية السكان بها. المشكلة إذن فى النخب القائمة، علمانية وإسلامية، لأنها تُدخل المجتمع فى نفق الاستقطاب، المطلوب هو إنشاء دولة دستورية تقوم على الفصل بين السلطات، وتعتمد الآليات الديمقراطية فى تداول السلطة، وتفعل المساءلة والشفافية فى إدارة المال العام، وترعى التنوع، وتعزز التعددية، وتصون المواطنة. هذه هى الدولة التى نريدها، ليست اختراعًا، فهى دولة حديثة يعرفها العالم منذ عقود، وتطورت فى الفترة الأخيرة لتصبح دولة رعاية، وتنمية، وعدالة اجتماعية لمواطنيها. دعونا من الأحاديث الاستقطابية، يكفى أن تكون لدينا دولة فاعلة، والنصوص القائمة تكفى لصيانة وضع دين الأغلبية فى المجتمع، وكفى استفزازًا وتراشقًا بين النخب العلمانية والإسلامية، المجتمع لا يحتمل كل ذلك.