وزيرة التعاون: الشمول المالى وزيادة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر يساهم فى تمكين المرأة بالمنطقة

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، فى جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولى وصندوق النقد الدولى.






View this post on Instagram









During the “Empowering Women Entrepeneurs” session at the Global Women's Forum, #Dubai. The participation of women is macro-critical… In #Egypt, we have around 48 million women of which 23 million are actually supporting families. Through public private partnerships (PPP) we are reducing the financing gap, fostering more inclusion and engaging in constructive dialogues on the advancement of women. We also have to elevate the narrative; with women success stories becoming an ever needed prominent feature of the public conversation as they provide open doors for others and push participation. Today, 25% of Egypt's cabinet members and 19% of parliament are women. There are increased efforts by the government to politically, economically and socially empower our women, to deliver on #Egypt's 2030 vision, consistent with the @UnitedNations #SDG5. رفع مستوى الخطاب الإعلامي: المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة خلال جلسة "تمكين رائدات الأعمال" بمنتدى المرأة العالمي بدبي. إن مشاركة النساء أمر في غاية الأهمية على المستوى الكلي.....لدينا في مصر حوالي 48 مليون امرأة منهن 23 مليون مرأة معيلة. من خلال مبادرات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص نعمل على تقليل الفجوة التمويلية، وزيادة الشمول المالي، والانخراط في حوارات بناءة عن كيفية تنمية المرأة. يجب علينا أيضًا أن نعمل على رفع مستوى الخطاب الإعلامي؛ خاصة وأن قصص نجاح السيدات محور أساسي في الحوار العام من أجل إتاحة فرص لسيدات أخريات وزيادة درجة المشاركة. اليوم، 25٪؜ من أعضاء مجلس الوزراء هن من النساء وكذلك 19 ٪؜ من تشكيل مجلس النواب. هناك جهود متزايدة من الحكومة لتمكين النساء المصريات سياسيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا من أجل تحقيق رؤية مصر 2030 اتساقًا مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
A post shared by Rania A. Al-Mashat (@raniaalmashat) on
Feb 17, 2020 at 8:40am PST
وتحدث بجانب الوزيرة فى الجلسة كل من نادية السعيد، المدير التنفيذي لبنك الاتحاد فى الأردن، والدكتورة هيك هارمجارت، مديرة البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية في الأردن، ولورا لين، رئيسة الشؤون العالمية بشركة "يو بي أس" - الولايات المتحدة الأمريكية، ومايكل أوكورفور، نائب الرئيس للاستدامة العالمية وترويج الابتكار.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وجود فرص كبير فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لزيادة مشاركة المرأة فى مشروعات رواد الاعمال، رغم أن مشاركة المرأة فى أسواق العمل فى المنطقة مازالت منخفضة، حيث تشكل المرأة نحو 21 % فقط من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 % فى اجمالى الناتج المحلى للشرق الأوسط وشمال افريقيا، وحاليا 7.6 % فقط من النساء فى المنطقة رائدات اعمال مقارنة بنحو 11.8 % للرجال، ومع ذلك نرى زيادة تدريجية فى عدد رائدات الاعمال فى المنطقة على الرغم ما يواجهن من تحديات، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع، جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول.
ودعت الوزيرة إلى أهمية تحقيق الشمول المالى والعمل على زيادة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة واقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص فى منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة بما يساعدها على الانطلاق نحو الامام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات، لاسيما وأن المرأة تمثل نصف المجتمع وقادرة على العطاء وتمتلك المهارات والقدرات الكافية للنجاح، موضحة أن المجلس القومى للمرأة يهدف أن يرتفع الشمول المالى من 9 % إلى 18 %، كما أن البنك المركزى المصرى اطلق عدد من المبادرات لتعزيز الشمول المالى للمرأة من خلال توقيع بروتوكول مع المجلس القومى للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية، كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية (رأس المال) من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 51 % من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية (رأس المال) والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20% من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تحلي المرأة بأربعة عناصر أساسية لتحقيق النجاح هي: التأهيل الجيد والمهارات اللازمة، والثقة بالنفس، والحضور الملائم، إضافة إلى القدرة على التواصل الفاعل مع الآخرين.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية توسيع استخدام رائدات الاعمال لتكنولوجيا المعلومات بما فى ذلك الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، خاصة فى المناطق الريفية، والترويج لثقافة ريادة الأعمال في وسائل الإعلام العالمية، وتقديم مناهج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.