المشاط تشارك في إطلاق مبادرة تمكين رائدات الأعمال بدبي

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، في الجلسة الوزارية لمبادرة تمكين رائدات الأعمال (We-Fi)، لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك ضمن فعاليات منتدى المرأة العالمى بمدينة دبى في دولة الإمارات العربية المتحدة، والذى يشارك فيه ممثلون عن 87 دولة، وبحضور ايفانكا ترامب، مستشارة الرئيس الأمريكى، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولى، وكريستاليناغورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ومنى غانم المرّي، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة، وعدد من الوزراء المعنيين بشئون ريادة الأعمال والتجارة وتمويل مشاريع المرأة وتمكينها اقتصاديًا من مختلف بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب عدد من رؤساء المنظمات الدولية والمدراء التنفيذيين ورواد الأعمال وقادة منظمات المجتمع المدني.
واستعرضت الجلسة، الأدوار التى قامت بها الحكومات المختلفة نحو تمكين المرأة وضرورة توفير نقل أمن لهم إلى مقر عملهم، وأكد البنك الدولى وصندوق النقد الدولى، دعمهما لتمكين المرأة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمرأة في مصر أصبح يمثل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، فتم إطلاق عدد من المبادرات الوطنية لتمكينها، حيث تعد مصر من أوائل الدول على مستوى العالم التى اعدت إستراتيجية لتمكين المرأة 2030 والتى إطلاقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 من خلال المجلس القومى للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة بحلول عام 2030 شريكا أساسيا في إستراتيجية التنمية المستدامة.
وأوضحت أن الركن الثانى يركز للإستراتيجية على التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تنمية قدرات المرأة لتوسيع خيارات العمل امامها، وتحقيق تكافؤ الفرص في توظيف النساء في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص، وزيادة مشاركتها في الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، ويتولى المجلس القومى للمرأة متابعة تنفيذ الإستراتيجية مع مختلف الوزارات والجهات المعنية.
وأشارت الوزيرة إلى حرص المجتمع الدولى على زيادة التمكين الاقتصادى للمرأة والذى تبلور من خلال الركيزة الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة، ونص الهدف الخامس على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، ساهم بشكل كبير في زيادة تمكين المرأة في المجال الاقتصادي خلال السنوات الماضية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر يوجد بها 48 مليون سيدة منهم 23 مليون سيدة يعلن أسرهن بما يمثل نحو 14 % من الأسر المصرية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الحكومة المصرية من خلال وزارة التعاون الدولى قامت بالتنسيق مع الشركاء في التنمية لدعم عدد من المشروعات التى تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة منها مشروع تحفيز ريادة الأعمال من أجل خلق فرص العمل بقيمة 200 مليون دولار من البنك الدولى، والذى يهدف إلى زيادة رأس المال التأسيسي ورأس المال في المراحل الأولى ورأس المال المخاطر المتاح للشركات الناشئة المبتكرة التي تواجه مخاطر أعلى والشركات الصغيرة والمتوسطة حديثة العهد التي تنطوي على إمكانات كبيرة للنمو وخلق فرص العمل.
واسطردت: " يعد هذا المشروع استكمال لمشروع تشجيع الابتكار من أجل الشمول المالي، والذي وفر للشركات الصغيرة والمتوسطة إمكانية الحصول على التمويل وخلق نحو 300 ألف فرصة عمل، استفاد منها نحو 70 ألف امرأة في مصر، كما يوجد مشروع مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم المرأة بمصر في مجال الطاقة الخضراء، وبرنامج مع الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم المشروعات النسائية بقيمة 50 مليون يورو، عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في توفير بيئة أكثر ملاءمة وأفضل دعمًا لريادة الأعمال وتوفير الوظائف للمرأة وتمكينها اقتصاديًا، وذلك من خلال دعم الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر المملوكة للنساء بتوفير خدمات التمويل وتطوير الأعمال بما يكفل نموها المستدام".
الجدير بالذكر أن مبادرة تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تهدف إلى تطوير الحلول للتحديات التي تواجههن، ومساعدة الحكومات في خلق بيئة أعمال مناسبة لرئدات الأعمال، وتضم هذه المبادرة شراكة من 14 حكومة مع 6 بنوك تنمية متعددة الأطراف هم البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الإسلامي للتنمية، ومجموعة البنك الدولي، والبنك الأسيوى للتنمية وبنك التنمية للدول الأمريكية، بمشاركة أكثر من 250 شخصًا من المسؤولين وكبار الممثلين الحكوميين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول المانحة وشركاء المبادرة من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب عدد من المسؤولين في المنظمات العالمية، ونحو 20 رائدة أعمال في المنطقة، وقد حققت المبادرة تقدما سريعا منذ إطلاقها، حيث بلغت حجم المساهمات نحو 355 مليون دولار من 14 دولة مانحة وهم استراليا وكندا والصين والدنمارك والمانيا واليابان وهولندا والنرويج وروسيا والمملكة العربية السعودية وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، كما نجحت المبادرة في تعبئة نحو 2.6 مليار دولار من القطاعين العام والخاص، وخصصت المبادرة 249 مليون دولار لبرامج في 29 دولة نامية والتى من المتوقع أن يستفيد منها أكثر من 114 ألف شركة ترأسها امرأة أو تملكها.