التضامن: صرف 5 مليار جنيه سنويا لدعم ذوى الإعاقة

استقبلت نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عدد الاشخاص ذوى الإعاقة البصرية من اساتذة الجامعات والطلاب والباحثين والناشطين فى مجال الاعاقة البصرية و الإعلاميين المكفوفين وذلك بمقر ديوان عام الوزارة حيث ويعد يعد اللقاء هو الاول ضمن سلسلة اللقاءات التى تعتزم الوزارة عقدها للاستماع الى وجهات نظر الأشخاص ذوى الإعاقة حول القضايا المتعلقة بحقوقهم وقضايا الاتاحه والتشغيل والوقوف على متطلباتهم عن قرب.
وأكدت الوزيرة أن ملف الإعاقة يجد اهتماما و دعما سياسيا مع تحول استراتيجى فى التناول كما تبنى الوزارة قضية الاعاقة من منظور اجتماعى تمكينى ايمانا بان قضايا الاعاقة هى قضايا تضم عوامل متعددة منها الاقتصادى والتعليمى والصحى وغيرها و انطلاقا من الايمان بالقدرات الخاصة بذوى الاعاقة والتى يمكن استثمارها عبر اليات التمكين، لافته الى أن التعامل مع قضية الاعاقة يتم وفق عدد من المحاور تشمل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم النقدى للمستحقين والتشغيل والاقراض ومحور للرعاية من خلال المؤسسات والتى تتضمن 72 مؤسسة اقامة واخرى تقدم خدمات نهارية وانه جارى تقييم جميع مؤسسات ومراكز التأهيل والجمعيات العاملة عليها فى اطار الارتقاء بالخدمات المقدمة ومن خلال معايير جودة خاصة بها.
وعن برنامج "كرامة "أوضحت القباج أنه يستهدف ذوى الاعاقة من غير القادرين على العمل ويبلغ الإجمالى مليون مواطن بتكلفة 5 مليار جنيه سنويا لمختلف أنواع الإعاقات ووفق ما أعلنه الجهاز المركزة للتعبئة العامة والاحصاء تبلغ نسبة ذوى الاعاقة بالدولة 10,7% قد تزيد قليلا بسبب صعوبات التعلم وهو يعطينا مؤشر لتوزيع الاعاقة على مستوى الجمهورية وتصنيف الاعاقات المجتمع فى حاجة الى طفرة توعية حول الاعاقة وكيفية التعامل مع الإعاقة.
وأشارت القباج الى دور حضانات ذوى الإعاقة ومكاتب ومراكز التاهيل فى توفير الخدمات والنواحى الفنية الخاصة بالتعامل مع الإعاقة من العلاج الطبيعى والتاهيل التخاطب والحسى.

وتستهدف الوزارة خلال الفترة القادمة تحول مكاتب التاهيل الى مكتب الخدمة الواحدة حيث يتم تقديم كافة الخدمات الخاصة بذوى الاعاقة من خلال الربط الشبكى مع كافة الجهات الشريكة والمعنية.
وأضافت القباج أنه يتم تحديد قدرات ذوى الإعاقة لتحديد المهن المناسبة وأنه جارى فتح شراكات متنوعة مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل يواكبها حزمة حماية اجتماعية متكاملة ومزايا تضمن لهم حقوقهم والفترة القادمة سيتم طرح اختيارات اوسع لهم فى مجالات العمل بما يتناسب مع قدرتهم من خلال التاهيل المرتكز على المجتمع ستشهد قضية الاعاقة ارتباطا بالمجتمع اكثر من المؤسسة يتمثل ذلك فى التداخلات الخاصة بالاكتشاف والتدخل المبكر وتدريب الأمهات والمعلمين بالمدارس وغيرهم على آليات التعامل مع الإعاقة وتحقيق الدمج للاطفال ذوى الاعاقة وان الوزارة تدعم 800 الف طالب وطالبة من ذوى الإعاقة بالجامعات.
وأكدت القباج أن هناك اكثر من 500 جمعية تعمل فى مجال الاعاقة بشكل مباشر وهناك الآلاف الجمعيات التى تقدم خدمات بشكل غير مباشر وسيتم العمل على تقنين العمل للارتقاء بمستوى الخدمة بكفاءة.

وشددت الوزيرة على الدور الهام للاعلام فى تغيير الصورة الذهنية عن ذوى الإعاقة والتى يمكن ان تحمل انماطا سلبية رسخها المجتمع وتطويع الاعلام فى مساندة ذوى الاعاقة من خلال توفير قنوات مساعدة لهم باستخدام لغة الاشارة وغيرها من اليات الدعم مؤكدة على اهمية نشر التوعية داخل المجتمع وعلى كافة المستويات.
وأشار المستشار عمر القمارى المستشار القانونى لوزارة التضامن الاجتماعى إلى صدور قانون الإعاقة وأن اللائحة التنفيذية خاصة بالنصوص القانونية تعبر عن الحقوق التى وردت فى القانون سواء الحق فى الجمع بين المعاشين والمساعدات الضمانية بشروط محددة واخرى خاصة بالسيارات والحق فى العمل.
وأثار الحاضرون عددا من الموضوعات الخاصة بتعليم ذوى الاعاقة البصرية الكمبيوتر واليات التشغيل وضمان حقوقهم وإتاحة الأكواد الخاصة بالإعاقة فى العديد من الهيئات ووسائل النقل المختلفة وآليات التدخل والاكتشاف المبكر للاعاقة من عمر يوم واهمية رفع درجة الوعى لدى المجتمع بقضية الاعاقة واستخدام الاعلام بدوره المؤثر فى التوعية كذلك اهمية إيجاد برامج خاصة بتنمية المهارات لدى ذوى الاعاقة واهمية تعليم لغة الاشارة لعدد من التخصصات مثل الطب والحقوق والصيدلة كما تناول اللقاء قضية التنمر ضد ذوى الاعاقة واستخدام برايل فى التواصل مع الاطفال والخط الساخن 15044 الخاص بكارت الخدمات المتكاملة.