أكد الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز قام بأعمال تطوير وتحديث لمنظومة العمل به وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق على مستوى السجل التجارى منذ إنشاءه فى عام 1935، وكانت إعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جارى استكمال وتدقيق وتنقية بيانات التجار وبناء رقم موحد كمميز للمنشأة داخل جميع مكاتب السجل التجارى يمكن من خلالها التعبير عن المنشاة وكل فروعها برقم وحيد يساهم فى أحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجارى، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبى كرقم قومى للمنشأة. جاء ذلك خلال احتفالية جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين لإطلاق خدمات السجل التجارى للقطاع المصرفى، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، بحضور الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول الوزير ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، وذلك انطلاقا من توجيهات رئيس الجمهورية بالسعى نحو تقديم خدمات مميكنة للمواطنين والهيئات وبما يخدم محاور استراتيجية التنمية المستدامة - مصر 2030، كما حضر العديد من رؤساء البنوك وممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية والشخصيات العامة.
وأضاف الدكتور إبراهيم عشماوى، أن إتاحة انشاء قاعدة البيانات الموحدة مع امكانيات الربط مع الجهات المختلفة من خلال منظومة تبادل البيانات الحكومية G2G والتى ساهمت فى تنقية وتدقيق البيانات بقاعدة بيانات السجل التجارى وتقديم مؤشرات حقيقية وكذلك حوكمة الاجراءات كما تم اتاحة بعض خدمات السجل التجارى دون التقييد بالموقع الجغرافى لأصل القيد، كما تم تفعيل بعض الخدمات الغير مرتبطة بالموقع الجغرافى لأصل القيد بالسجل التجارى والتى ساعدت على التيسير على التجار والمتعاملين وتلك الخدمات هى الحصول على مستخرج من السجل التجارى وكذلك الحصول على شهادة بيانات بجانب حجز الاسم التجارى أو الحصول على شهادة عدم التباس الاسم التجارى.
