جوتيريش: الأمم المتحدة ملتزمة بالقرارات الدولية بشأن القضية الفلسطينية

أكد أنطونيو جوتيريش، الأمين العام الأمم المتحدة، على موقف الأمم المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، الذى تم تحديده على مر السنين، بقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، التى تلتزم بها الأمانة العامة.
وأكد جوتيريش، خلال جلسة مجلس الأمن حول الشرق الأوسط، الثلاثاء، التى شهدت حضور الرئيس محمود عباس عن الجانب الفلسطينى والمندوب الدائم دانى دانون عن الجانب الإسرائيلى، التى تأتى فى أعقاب إعلان الولايات المتحدة لخطة السلام والتى عرفت ب"صفقة القرن" فى 28 يناير الماضى، التزامه الشخصى الكامل والتزام الأمم المتحدة بدعم الطرفين فى جهودهما للتوصل إلى حل الدولتين.

وقال جوتيريش: "تظل الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولى والاتفاقيات الثنائية وتحقيق رؤية دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب فى سلام وأمن داخل حدود معترف بها، على أساس حدود ما قبل عام 1967.
وأضاف الأمين العام: "هذا وقت للحوار والمصالحة والمنطق" داعيا الزعماء الإسرائيليين والفلسطينيين إلى إظهار الإرادة اللازمة للنهوض بهدف تحقيق سلام عادل ودائم يجب على المجتمع الدولى أن يدعمه.
من جانبه، قال نيكولاى ملادينوف، المنسق الخاص لعملية السلام فى الشرق الأوسط، إن الأيام التى أعقبت الكشف عن المقترح الأمريكى شهدت أحداثا عنيفة فى أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وداخل قطاع غزة وحولها.
وأضاف ملادينوف، أن أى تصعيد إضافى أو تحريض هو تطور يبعث على القلق، من شأنه أن يعقّد الوضع على الأرض ويخدم فقط أولئك الذين يسعون إلى تطرف الناس وتقويض الجهود لتحقيق السلام. وأدعو الجميع إلى التحلى بضبط النفس وإدانة العنف بشكل واضح وصريح أينما كان.
وأشار ملادينوف إلى أنه عقب الإعلان الأمريكى، تعهد مسؤولون إسرائيليون بإجراء خطوات أحادية الجانب لضمّ أجزاء واسعة من الضفة الغربية من بينها مستوطنات إسرائيلية فى غور الأردن.
وأكد المسؤول الأممى أن السلام الدائم والشامل هو هدف يتحقق فقط عبر تحقيق رؤية حل دولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنبا إلى جنب بسلام وأمن على حدود 1967 مع القدس عاصمة للدولتين، مشددا على التزام الأمم المتحدة الكامل بالسلام العادل والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس الإطار متعدد الأطراف المشترك المنصوص عليه فى قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولى.