متظاهرون يقطعون 3 جسور فى مدينة الناصرية جنوب العراق

أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم الثلاثاء، بأن المتظاهرين قطعوا ثلاثة جسور "النصر والحضارات والزيتون" فى مدينة الناصرية بجنوب شرق العراق، وأضاف المصدر - فى تصريحات أوردتها قناة (السومرية) الإخبارية "أن قطع الطريق أدى إلى حدوث زخم مروري في المناطق القريبة من تلك الجسور.. فيما انتشرت عناصر مسلحة وسط محافظة كربلاء لمنع المتظاهرين من غلق الشوارع.
وتجددت المظاهرات فى الشارع العراقي بعد تكليف الرئيس العراقى برهم صالح، يوم السبت الماضى، لمحمد علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومطالبتهم باختيار شخصية عراقية مستقلة بعيدا عن الأحزاب السياسية العراقية لتشكيل الحكومة واختيار حكومة تكنوقراط بعيدا عن المحاصصة السياسية.
وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية سعد الحديثى، أعلن اليوم الثلاثاء، أن الحكومة الحالية مستمرة بعملها لحين منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوى.
وقال الحديثي - في تصريحات صحفية أوردتها قناة "السومرية نيوز"، اليوم - "إن الحكومة الحالية التي يرأسها عادل عبد المهدي مستمرة بمزاولة عملها لحين منح الثقة في مجلس النواب للحكومة الجديدة برئاسة محمد علاوي".
وأضاف أن الصلاحيات تتحول جميعها إلى الحكومة الجديدة حال منح الثقة لها من قبل مجلس النواب وبصلاحيات كاملة، بعد أن تحولت الحكومة الحالية منذ قبول استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إلى حكومة تصريف أعمال يومية، مشيرا إلى أن الحكومة انتزعت منها صلاحيات عقد الاتفاقيات والمعاهدات الخارجية وإرسال مشاريع القوانين.
وكلف الرئيس العراقي برهم صالح، السبت الماضى، محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة.
ويبدو أن الأزمة العراقية مرشحة للتصعيد خلال الأيام المقبلة بسبب رفض الشارع العراقى لقرار رئيس الجمهورية برهم صالح بتكليف محمد توفيق علاوى بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وهو ما دفع آلاف المتظاهرين العراقيين وفى مقدمتهم طلبة الجامعات والمدارس للخروج فى تظاهرات حاشدة فى بغداد وبقية مدن ومحافظات العراق.
وعبر المتظاهرون عن رفضهم لتكليف محمد توفيق علاوى لتولى منصب رئاسة الوزراء نظرا لعدم مطابقته للمواصفات التى حددها المحتجين العراقيين حول ضرورة اختيار شخصية عراقية مستقلة لا تنتمى لأى حزب أو تيار سياسى، وقال محتجون عراقيون إن شروطهم تتمثل فى اختيار شخصية غير جدلية ولا يتجاوزه عمرها 55 عاما لتولى منصب رئيس الحكومة العراقية الجديدة، شريطة ألا يحمل جنسية مزدوجة، وأن يكون مستقلاً ولم يسبق أن تسلّم أى منصب وزارى.