إنفوجراف.. الحكومة تعلن حصاد قطاع البترول خلال 2019.. زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية ل84.2 مليون طن.. سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%.. توقيع 8 اتفاقيات لحفر 34 بئرا باستثمارات 179 مليون دولار

عام بعد الآخر، يواصل قطاع البترول إنجازاته في إطار برنامج طموح لتنمية مصادر الثروة البترولية وتحسين كفاءة استخدامها والتوسع الكبير فى عمليات الاستكشاف والتنقيب، بما يحقق عدداً من الأهداف الحيوية في مقدمتها الوفاء باحتياجات السوق المحلي وتعظيم العائد الاقتصادي والتطوير المستمر لكافة جوانب هذه الصناعة الحيوية.

وفى هذا الشأن، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على إنجازات قطاع البترول خلال عام 2019.

وكشف الإنفوجراف عن زيادة حجم إنتاج الثروة البترولية بنسبة 7%، لتصل إلى 84.2 مليون طن، خلال عام 2019، مقارنة ب 78.7 مليون طن عام 2018، بواقع 31.1 مليون طن زيت خام ومتكثفات، هذا إلى جانب 51.9 مليون طن غاز طبيعي، بالإضافة إلى 1.2 مليون طن غازبوتاجاز.

كما تم سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية بنسبة 86%، لتصل إلى 0.9 مليار دولار خلال عام 2018/2019، مقارنة ب 6.3 مليار دولار خلال عام 2011/2012.

وبشأن التوسع فى البحث عن البترول والغاز، أشار الإنفوجراف، إلى أنه تم عقد عدد من الاتفاقيات البترولية مع الشركات الأجنبية، تشمل توقيع 8 اتفاقيات بترولية، لحفر 34 بئرا بقيمة استثمارية أكثر من 179 مليون دولار، وكذلك جار التوقيع على 17 اتفاقية لحفر 86 بئراً بقيمة استثمارية أكثر من مليار دولار ومنح توقيع أكثر من 173 مليون دولار.

أما فيما يتعلق بالمزايدات العالمية للبحث عن البترول والغاز، أظهر الإنفوجراف، أنه على صعيد مزايدات البحث والاستكشاف، فقد بلغت قيمة استثمارات مزايدتي "الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية" نحو 745 مليون دولار لعدد 11 منطقة لحفر50 بئراً، أما بشأن مزايدة استكشاف البحر الأحمر، فقد وصلت قيمة استثمارات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر نحو 326 مليون دولار في ديسمبر 2019.

كما استعرض الإنفوجراف، عدداً من حقول الغاز الطبيعي التي تمت تنميتها خلال عام 2019، مشيراً إلى أن التكلفة الاستثمارية لتنمية 8 حقول غاز طبيعي، بلغت نحو 15.8 مليار دولار، أبرزها تنمية حقل ظهر، ليتضاعف إنتاجه 8 أضعاف منذ باكورة إنتاجه في ديسمبر 2017، ليصل معدل الإنتاج بالحقل إلى 2.7 مليار قدم3/يوم، في ديسمبر 2019، مقارنة ب 350 مليون قدم3/يوم في ديسمبر 2017، بإجمالي قيمة استثمارية أكثر من 11.5 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تنمية حقول شمال الإسكندرية، وغرب دلتا النيل بإجمالي تكلفة استثمارية 2.7 مليار دولار، وذلك لحفر 8 آبار بحرية جديدة.

كما تمت تنمية حقول غرب الدلتا بالبحر المتوسط بإجمالي تكلفة استثمارية قدرها 775 مليون دولار، وذلك لاستكمال المرحلة التاسعة للمشروع.

وبالنسبة للاكتشافات الجديدة من البترول والغاز، أوضح الإنفوجراف أنه تم الإعلان عن 55 كشفاً جديداً، بمناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية والشرقية وخليج السويس ودلتا النيل وسيناء.


أما بشأن قطاع الثروة المعدنية، فقد بلغت قيمة توقيع عقد لتنفيذ مشروع لإنتاج حامض الفوسفوريك نحو مليار دولار بطاقة مليون طن سنوياً، وكذلك بلغت قيمة مبيعات 15 طناً من الذهب والفضة (تعادل حوالي 482 ألف أوقية) من منجم السكري نحو 650 مليون دولار.

هذا وقد أظهر الإنفوجراف، أبرز مشروعات التكرير سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها، مشيراً إلى أنه على صعيد مشروعات التكرير التي تم الانتهاء من تنفيذها، فقد بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع مجمع للتكسير الهيدروجيني للمازوت بمسطرد 4.3 مليار دولار، بطاقة إنتاجية 4.3 مليون طن/سنة.

وبالنسبة للمشروعات الجاري تنفيذها، أوضح الإنفوجراف، أنه جار تنفيذ 7 مشروعات بتكلفة 8.7 مليار دولار أبرزها، توسعات معمل تكريرميدور بالإسكندرية، بإجمالي تكلفة 2.3 مليار دولار، بهدف زيادة الطاقة التكريرية للمعمل بنسبة60%، وكذلك جاري تنفيذ مجمع التكسيرالهيدروجيني للمازوت بأسيوط، لتحويله إلى منتجات بترولية عالية الجودة، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار دولار، وبطاقة تغذية 2.5 مليون طن/سنة من المازوت.

وتطرق الإنفوجراف أيضاً إلى صناعة البتروكيماويات خاصة المشروعات الجاري تنفيذها والتي بلغت تكلفتها أكثر من 2 مليار دولار، لعل أبرزها مشروع إنتاج البولي بروبيلين بشركة سيدبك، بتكلفة 1.6 مليار دولار لإنتاج مادة البولي بروبيلين بطاقة 450 ألف طن/سنة، لتغطيةالطلب المحلي وتصدير الفائض.

وبشأن تغطية احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من المنتجات البترولية، بين الإنفوجراف، أن نسبة ما تم تغطيه من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي محلياً للاستهلاك وصلت إلى 84.6% خلال عام 2019، وكذلك انخفض استهلاك المنتجات البترولية والغاز بنسبة3.1% عام 2019، مقارنة بعام 2018.


ووفقاً للإنفوجراف، فقد زادت محطات ومنافذ التموين وخدمة السيارات بنسبة 3.8%، لتصل إلى 3655 محطة ومنفذ عام 2019، مقارنة ب3520 محطة ومنفذ عام 2018، هذا إلى جانب توصيل الغاز الطبيعي للوحدات السكنية والتي زادت بنسبة 12.6%، لتصل إلى 10.7 مليون وحدة عام 2019، مقارنة ب 9.5 مليون وحدة عام 2018، كما أن هناك استمرارا في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بنسبة 100%، وكذلك توصيل الغاز ل 2013 مستهلكاً تجارياً، و56 مصنعاً خلال عام 2019، فضلاًَ عن افتتاح 38 مركزاً لتوزيع أسطوانات البوتوجاز خلال عام 2019، ليصل الإجمالي 3060 مركزاً، في حين زاد عدد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 16.7%، لتصل إلى 300 ألف سيارة عام 2019، مقارنة ب257 ألف سيارة عام 2018.

ورصد الإنفوجراف، عدداً من الإشادات الدولية الواسعة بقطاع البترول في مصر من قبل العديد من المؤسسات والشركات العالمية المعنية على مدار عام 2019، حيث أشارت وزارة الطاقة الأمريكية إلى أن "مصر تقدم نفسها كمصدر إقليمي للطاقة وهو ما ندعمه، كما نتطلع لتعزيزالتعاون مع مصر من أجل الحفاظ على أمن الطاقة، بما سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة".

من جانبها، أكدت وكالة "بلومبرج" على أن " اتفاقات مصر في مجال الغاز تدعم خطتها بأن تكون مركز إقليمي لإعادة تصدير الغاز إلىأوروبا".






قطاع البترول
الحكومة
الغاز الطبيعى
مستحقات الاجانب
اخبار عاجلة
اخبار مصرية
الموضوعات المتعلقة
الحكومة: رصد 5190 شكوى واستغاثة طبية خلال يناير 2020
الأحد، 02 فبراير 2020 10:24 ص
شاهد.. وزيرة التعاون الدولى تنشر أول فيلم ترويجى عن المتحف المصرى الكبير
السبت، 01 فبراير 2020 11:45 م
الحكومة: خطة متكاملة لتطوير وتحديث محالج الأقطان بقيمة مليار جنيه
السبت، 01 فبراير 2020 10:20 ص
رئيس الوزراء يلتقى بوركهارد بالتس عضو مجلس إدارة البنك الاتحادى الألمانى
السبت، 01 فبراير 2020 10:14 ص