موظفو ديوان أسيوط والوحدات المحلية يؤيدون إبراهيم حماد محافظاً

أصدر مجلس أمناء العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية بمحافظة أسيوط بياناً يدعمون فيه استمرار اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط فى مهامه منصبه دعماً للاستقرار وتحقيقاً لهذه المرحلة الدقيقة من الثورة، جاء ذلك عقب لقائهم بالسيد المحافظ لمناقشة مشكلات العاملين ومقترحاتهم للقضاء على الفساد المالى والإدارى.
وقال أسامة محمد كامل عضو مجلس أمناء العاملين بالديوان والوحدات المحلية، إنهم ممثلون عن موظفى الوحدات المحلية ويستهدفون الثورة على أوضاع الفساد والشللية والمحسوبية المنتشرة بمختلف المراكز والمدن، مشيراً إلى أنهم خلال لقائهم باللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط اتضح من خلاله رغبة المحافظ الصادقة للتعاون معهم فى القضاء على الفساد ومحاربة الظلم الاجتماعى وعدم العدالة بين الموظفين، وهو ما جعل المجلس يصدر بيانه الأخير لإيمانه بنزاهة المحافظ وإمكانية أن يقوم بحركة التطهير التى يتمناها الموظفون والتى لابد أن تشمل القيادات العليا والوسطى والصغرى، موضحاً أنه من غير المنطقى أن يظل لدينا مديرين ورؤساء أحياء ومراكز بنفس سياسات الحزب الوطنى وأساليبه الفاسدة بعد هذا الكم من دماء الشهداء.
وأضاف أسامة، أن المحافظ وعد بإقالة معظم المديرين فى المحافظة وغيرها، فضلاً عن إجراء تغيير للقيادات الحالية والاستغناء عن المستشارين، بالإضافة لسرعة تطبيق الحافز المقرر 200% والذى أقرته وزارة المالية وصرفه قبل نهاية الأسبوع الجارى، فضلاً عن سرعة صرف مكافأت أرباح المشروعات بالعدالة بين مختلف الموظفين.
وأوضح أشرف عبد الله عضو مجلس الأمناء أن اللواء إبراهيم حماد سيقوم أقر للمرة الأولى فى تاريخ المحافظة بتخصيص 1400 وحدات سكنية للعاملين بالديوان والوحدات المحلية، وذلك على أرض أملاك دولة فى منطقة نزلة عبد اللاه، مضيفاً أن ذلك سيساوى بين العاملين بالوحدات المحلية وباقى الوزارات والهيئات التى تقوم بتخصيص وحدات سكنية للعاملين بها مثل التعليم والزراعة والحقوقيين، مشيراً إلى أن الوحدات السكنية ستمنح بنظام التقيسط الشهرى على مدة 20 عاماً بما يلائم دخل العاملين بالديوان والوحدات المحلية.
وأشار طارق صلاح صديق عضو مجلس الأمناء أن المحافظ وافق على تسوية جميع العاملين بمؤهلاتهم التى حصلوا عليها ومخاطبة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للحصول على تصديق القرار، فضلاً عن المساواة بين جميع العاملين فى المكاتب الرئيسية بالإدارات الفرعية بالديوان العام فيما يخص الأجر الإضافى فضلاً عن إلغاء قرار زيادة الأجر الإضافى للمديرين وجعله لا يتخطى 200 جنيه شهرياً.
وأشار وليد سيد هاشم عضو مجلس الأمناء ان اللواء إبراهيم حماد وافق على إصدار قرارا بأحقية أسر العاملين بالمحافظة والوحدات المحلية المشتركين بعضوية نادى المحافظة فى الاستفادة من جميع المنشأت الترفيهية المملوكة للمحافظة مثل حديقة الفردوس والمرسى العائم والنورس خاصة وضعف دخل العاملين بالمحليات.
مضيفاً أن المحافظ وافق كذلك على تخصيص مينى باص مكيف لنقل العاملين بالمحافظة لأحياء الأربعين والحمراء والهلالى، فضلاً عن توفير عربة إسعاف بجوار مبنى المحافظة، فضلاً عن تفعيل أنظمة الرعاية الاجتماعية للموظفين.
وأشارت أحلام كامل أن اللواء إبراهيم حماد خلال اجتماعه وافق على إنشاء جمعية استهلاكية داخل مبنى المحافظة لتوفير السلع الغذائية المدعومة والسلع الكهربائية بالتقسيط للموظفين بالمحافظة والوحدات المحلية على أن يكون إشهار الجمعية فى خلال أسبوع من صدور القرار خاصة واقتراب شهر رمضان المبارك.
وأضافت بأن اللواء إبراهيم حماد وافق كذلك على التعاقد مع كبرى الشركات الغذائية لعمل منفذ لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم بجميع أحياء ومناطق المحافظة المختلفة.
وأوضح أيمن محمد أن المحافظ استمع لشكاوى العاملين بالتفصيل وإصدار القرارات الفورية حيالها وتطرق ذلك لمشكلاتهم فى الحصول على الخبز وقراره بإنشاء كشك لتوزيع الخبز على الموظفين، فضلاً عن قرار المحافظ بغسيل وتطهير خزانات المياه بصفة دورية وتوفير كولديرات بجميع طوابق مبنى المحافظة.
مضيفاً أن اللواء إبراهيم حماد وافق على تعيين 20 عامل نظافة بالإدارات المختلفة بالديوان العام لسد العجز فى العمالة، فضلاً عن فتح اشتركات جديدة للموظفين الراغبين فى الاستفادة من خدمات الخبز أو غيرها بداخل المحافظة.
وأشارت سهير عبد المقصود أخصائية بالمحافظة أن محافظ أسيوط خلال لقاءنا به وافق على عقد اجتماع شهرى مع موظفى الديوان العام للإستماع لمطالبهم وشكواهم، فضلاً عن لقاء خاص وسرى بأعضاء مجلس أمناء العاملين بالديوان والوحدات المحلية للمناقشة سبل تطهير الفساد والقضاء على التلاعب والشللية فضلاً عن متابعة ما تم الاتفاق عليه من قرارات وتعليمات المحافظ ومدى تطبيقها بواسطة الأجهزة والإدارات المعنية.
وأضافت أن اللواء إبراهيم حماد وافق فى نهاية الاجتماع على صرف 15 يوما لجميع العاملين بالديوان العام بمناسبة شهر رمضان المبارك، فضلاً عن قراره بصرف 15يوما آخر قبل نهاية الشهر بمناسبة عيد الفطر المبارك خاصة، وذلك فيما أعتاده العاملين طوال الأعوام الماضية من هذه المكافآت والتى حاول بعض مسئولى الماليات إيقافها.