الرئيس اللبنانى: الوضع الأمنى مستقر وحريصون على حق التظاهر

أكد الرئيس اللبنانى ميشال عون أن الوضع الأمنى فى عموم لبنان مستقر نسبيا بعد المظاهرات التى شهدتها البلاد، مستشهدا على صحة ذلك بعدم سقوط قتلى خلال الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر.. ومبديا حرصه على حق المتظاهرين في التعبير السلمي والحر عن آرائهم، وقال عون - خلال استقباله اليوم عددا من الوفود "بعدما أخذنا مطالب المتظاهرين على عاتقنا ، لن نسمح بعد اليوم بأي تخريب للممتلكات العامة والخاصة ، وسيعمل كل من الجيش والقوى الأمنية على المحافظة على الاستقرار".
وأضاف "أما وقد تمكنا من تجاوز الأزمة الأمنية، فإن الأزمة الاقتصادية المالية تبقى الأخطر حيث لا الإنتاج ولا المال متوفران بعد اعتماد لبنان لسنوات مضت على الاقتصاد الريعى".
وأشار إلى أن لبنان حاليا بصدد معالجة الأوضاع الراهنة ..لافتا إلى أن الإجراءات الإصلاحية التي ستُتخذ "ستكون قاسية وربما موجعة".. داعيا إلى تفهم جموع اللبنانيين لهذا الأمر، وواقع أن الحكومة الجديدة والوزراء الجدد "ليسوا مسئولين عن الخراب الذي حل بنا"..على حد تعبيره.
وأكد عون أن الإجراءات الإصلاحية ستشمل معالجة الإهمال الذي تعاني منه المؤسسات العامة للدولة، وكذلك وضع التشريعات القانونية اللازمة لمكافحة الفساد.
وكان رئيس الوزراء اللبنانى حسان دياب قال إنه طلب من الحكومة والقطاع المصرفي اليوم الأربعاء، إعداد خطة لاستعادة الحد الأدنى من الثقة فيما تواجه البلاد أسوأ أزمة اقتصادية ومالية فى عقود. وذكر بيان أنه فى اجتماع لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي، قال دياب إن الانطباع الأول الذى حصل عليه من المصرف المركزى وجمعية المصارف أنه لاتزال هناك سبل للخروج من الأزمة.
واعتبر رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، فى وقت سابق أن إقرار مجلس النواب اليوم لموازنة العام الجاري 2020، من شأنه أن يعطي إشارة إيجابية للداخل والخارج، بغض النظر عن الملاحظات المتعلقة بظروف ومضمون هذه الموازنة.جاء ذلك خلال رئاسة حسان دياب، للجلسة الرابعة للجنة الوزارية المكلفة بوضع وصياغة البيان الوزاري للحكومة الجديدة.

ونقلت وزيرة الإعلام المتحدثة باسم الحكومة اللبنانية منال عبد الصمد عن "دياب" - في تصريح الليلة الاثنين في ختام جلسة لجنة صياغة البيان الوزاري - تأكيده أن الحكومة كانت حريصة على تسهيل إقرار الموازنة نظرًا لأهميتها المحورية في استمرارية عمل الدولة والتزاما بالمُهل الدستورية، وأن هذه الخطوة تمثل محطة تسمح للحكومة بتركيز عملها على سرعة إنجاز البيان الوزاري.

ووسط تجدد مظاهرات الشارع اللبنانى الرافض لتشكيلة الحكومة الجديدة والتى تركزت فى محيط البرلمان اللبنانى ، أقر البرلمان اللبناني، موازنة العام 2020، وحوالى 49 نائبا صوتوا لصالح الموازنة، فيما عارضها 13، وامتنع عن التصويت 8 نواب؛ وكان المعارضون لقانون الموازنة من ممثلي عن كتلة المستقبل التي يتزعمها، رئيس الوزراء السابق، سعد الحريري، والحزب التقدمي الاشتراكي الذي يتزعمه وليد جنبلاط.
ورغم معارضة هؤلاء لهذا القانون إلا أنهم حضروا جلسة البرلمان، وأمنوا النصاب القانوني، حتى يتم تمرير الموازنة.
وأكد رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب، إن حكومته لن تعرقل موازنة 2020 التي أعدتها حكومة سعد الحريري، التي استقالت في أكتوبر.

لبنان
احتجاجات لبنان
مظاهرات لبنان
الرئيس اللبنانى
الازمه اللبنانيه
الموضوعات المتعلقة
رئيس وزراء لبنان يطلب من الحكومة والقطاع المصرفى خطة لاستعادة الثقة
الأربعاء، 29 يناير 2020 12:32 م
برلمان لبنان يقر الموازنة وسط تجدد مظاهرات الشارع.. دياب يؤكد: الحكومة الجديدة تتمسك بالدستور.. إدارة ترامب تبحث تعليق مساعدات لبنان.. وفرنسا: سنحدد موقفنا من حكومة لبنان انطلاقاً من بيانها الوزارى
الثلاثاء، 28 يناير 2020 05:30 م
بريطانيا تُبدى استعدادها لمساعدة لبنان على الخروج من الأزمة الاقتصادية
الثلاثاء، 28 يناير 2020 03:10 م
رغم مرور أكثر من 100 يوم على الأزمة اللبنانية.. المظاهرات فى تصاعد مستمر.. اشتباكات بين الأمن والمحتجين فى بيروت وارتفاع عدد الجرحى ل27.. وبرلمان لبنان يقر موازنة العام 2020 رغم وجود معارضات له
الإثنين، 27 يناير 2020 07:00 م
برلمان لبنان يقر موازنة 2020 بعد حالة من الجدل
الإثنين، 27 يناير 2020 03:14 م
صحف لبنان: جدل دستورى حول مدى قانونية تبنى الحكومة لموازنة لم تقم بإعدادها
الإثنين، 27 يناير 2020 11:16 ص