مجلس الوزراء يقرر ضم "الأعلى للآثار" له

تقرر فى إطار التعديل الوزارى الجديد، وفى ضوء إلغاء وزارة الدولة للآثار، أن تكون تبعية المجلس الأعلى للآثار لرئاسة مجلس الوزراء.
فيما يتعلق بوضع هيئة الاستثمار، قال د.محمد حجازى، مستشار رئيس الوزراء للشئون الخارجية، والمتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء، إنها ستستمر فى أداء مهامها وبشكلها الحالى، تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية الدكتور حازم الببلاوى.
وفيما يتعلق بملف قطاع الأعمال، فسيتبع د.على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى وزير قطاع الأعمال.
وحول اعتذار بعض المرشحين الذين لهم نشاط فى الأعمال الخاصة عن تولى مهام بعض الحقائب الوزارية، قال الدكتور حجازى، إنه سيتم خلال الفترة القادمة إصدار قانون منع تضارب المصالح، يتضمن كافة الضوابط المؤسسية والقانونية التى تسمح لرجال الأعمال الشرفاء أو من لهم نشاط تجارى أو مساهم فى شركات، بالاشتراك فى المسئولية الحكومية، وتولى حقائب وزارية، مع التأكيد على أهمية دور رجال الأعمال المحورى فى دعم عملية التنمية ودفع عجلة الاقتصاد الوطنى، بوصفهم مكونا رئيسيا لنهضة المجتمع.
ويأتى هذا القرار تأكيدا لانفراد "اليوم السابع"، حيث نشر الموقع بتاريخ الأحد 17 يوليو خبر حول نية رئاسة مجلس الوزراء بتحويل الآثار إلى هيئة تابعة له مباشرة، وأن هناك عددا كبيرا من الأثريين يرحب بهذا الاتجاه، بل وينادى به، وهو الخبر الذى أكده مصدر مطلع "لليوم السابع" قائلا فى تصريحات خاصة أن عددا من الأثريين على رأسهم الدكتور محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الحالى قد طلب من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء تحويل الوزارة إلى هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وهو الطلب الذى لاقى قبولا من شرف وفقا لما صرح به المصدر.
وأضاف المصدر أن مصير الدكتور محمد عبد المقصود أمين المجلس الحالى لم يحدد بعد، فهناك أقاويل تؤكد أنه سيتولى منصب رئيس قطاع الآثار المصرية بدلا من عبد الفتاح، وأقاويل أخرى تقول أنه سيعود مديرا عاما لمنطقة وجه بحرى الأثرية.
الجدير بالذكر أن وزارة الآثار شهدت العديد من الأحداث خلال الأيام القليلة الماضية، بدأت بخروج حواس من الوزارة من الباب الخلفى فى سيارة أجرة، خوفا من المتظاهرين الذين طالبوا بإقالة حواس من منصبه، ومحاولاتهم الاعتداء عليه أثناء خروجه، مرورا بترشيح الدكتور عبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، الأمر الذى أثار مشاعر الغضب لدى جموع الأثريين ودفعهم لتقديم استقالات جماعية وإضراب عام عن العمل فى كافة المناطق الأثرية وتظاهرات أمام مجلس الوزراء، وكانت نتائج ذلك تراجع شرف عن قرار تعيين البنا وزيرا.
ومن المقرر أن يحسم شرف خلال الأيام القليلة المقبلة أمر وزارة الآثار، يتعين وزير جديد، أو تحويل الوزارة لهيئة تابعة لمجلس الوزراء، وهناك أنباء تقول أن الدكتور محمد عبد الفتاح رئيس قطاع الآثار المصرية بالمجلس هو المرشح الأقوى لخلافة حواس، سواء بقيت وزارة أم تحولت لهيئة.