الشرع تدخّل فى عملية التعدد وضبطه، ولم يجعله مستحبا، أو واجبا، بل جعله متاحا دون إلزام، وترك الأمر للإنسان؛ إن شاء أقامه، وإن شاء رفضه، فإذا أراد أن يعدد فهو حرٌ فى قراره، وإذا أراد أن يكتفى بواحدة كف عن نفسه التعدد، ولا ضرر عليه. والتعدد جاء وفقا لمنهج وحكمة ربانيه، ولا ينبغى التدخل فيها بالتحجيم أو المنع، وقد جعله الله مباحا للرجل مادام تلاءم مع ظروفه، وحالته التى تستدعيه للتعدد، فإذا أحل الشرع شيئا فلا ينبغى للبشر أن يقيِّدوه؛ إلا إذا ترتب عليه ضرر بائن، إعمالا لمبدأ درء المفاسد مقدم على جلب المنافع، ولا ضرر ولا ضرار. أما إذا حدث تدخل بإصدار قانون أو تشريع جديد فيجب أن يكون متسقا مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لأنها المصدر الرئيسى للتشريع. ومن يقولون بأن هناك فتاوى أباحت تقييد هذا الحق فى التعدد ومنها فتوى للإمام محمد عبده يجب عليهم أن ينتبهوا إلى أن الفتوى قد تكون صدرت فى ظرفٍ معين، أو فى إطار ما، أو خرجت لتعالج مشكلة بعينها، ولا ينبغى أن نعممها على الوقت الحالى؛ لأن الفتوى قد تتغير بتغيُّر الزمان والمكان، أما إذا اشترطت الزوجة على الزوج ألا يتزوج عليها، ونص على هذا فى عقد الزواج مثلا، ووافق الزوج على هذا الشرط برضاه، ألزمه الشرع الحكيم بالوفاء بعهده بألا يأتى لزوجته بزوجة ثانية؛ لأن العقد شريعة المتعاقدين. كما أنه لا يصح الأخذ بالطرح التونسى، بعد أن أصبح مجالا للنقد من الجميع ومحل رفض العقلاء من أبناء هذه الأمة، فالمعروف أنه أثناء تولى الرئيس التونسى السابق الحبيب بورقيبة مقاليد الحكم حدث الكثير من التعديات على أصول الشريعة الإسلامية، ومنها محاربة حجاب المرأة، وهذا أمر ليس عنا ببعيد، وأعتقد أنه لو تم طرح أية مشروعات بقوانين خاصة بتقييد التعدد داخل البرلمان المصرى، فغالبًا ستلقى رفضا قاطعا، ولن يكون لها أى نسبة قبول تذكر، فليس لأى إنسان يحترم شريعته ودينه أن يقبل أو يوافق على إقرار مثل هذه المشروعات لتصبح قوانين سارية المفعول على أرض الواقع.
